يعتزم القضاء التركي تنفيذ عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المعتدين على الأطفال جنسيًا. وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول إنه سيترك للمحاكم تحديد الحالات التي ستطبق فيها العقوبة ومدة سريانها، وذلك من أجل إنهاء الرغبة الجنسية عند مرتكبي هذا النوع من الجرائم أو الحد منها، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن الخطوات المتبعة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

وكان الاعتداء على طفل في سن الرابعة من قبل شاب في العشرين من عمره، خلال حفلة زفاف الأسبوع الماضي، قد أعاد النقاش حول عقوبة "الإخصاء الكيميائي" ، حيث النيابة العامة طالبت بإنزال عقوبة السجن لمدة 66 عاما على المتهم. وكانت عقوبة "الإخصاء الكيميائي" لمرتكبي الجرائم الجنسية ، قد تم إدراجها فعلا في القوانين التركية في يوليو/تموز 2016 ،غير أن مجلس الدولة أوقف تنفيذها لأن "تعريفها ضبابي".

وانتقدت منظمات تركية عقوبة الإخصاء الكيميائي، لأنها عقوبة لا تتماشى مع القوانين المعاصرة وتتعارض مع حقوق الإنسان حسب قول المنظمة الحقوقية.  ويذكر أن طريقة الإخصاء الكيميائي تثير الكثير من الجدل، وهي مطبقة في العديد من دول العالم.