قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن هناك بطئا بالمفاوضات النووية الدائرة في فيينا بسبب قضايا عالقة، مضيفا أن إيران لن تسمح بتفتيش إضافي لمنشآتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء أبرم اتفاق جديد أم لا نتيجة المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية. وأكد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "المحادثات جارية في فيينا عبر اللجان الفنية الثلاث من أجل رفع العقوبات (عن إيران) وتنفيذ الترتيبات" التابعة لهذا الأمر.

وأضاف: "لا يوجد اتفاق مبدئي، ولن يتم التوصل إلى اتفاق شامل ما لم يتم التوافق إلى كل النقاط".وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى "بطء" المحادثات واحتمال عودة الوفود إلى عواصمها للتشاور مع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا العالقة.وأضاف: "قسم كبير من الفراغ تم ملؤه من خلال لجان العمل الفنية، لكن بالطبع ما تبقى (من نقاط يتم السعي للاتفاق عليها) قسم كبير ومهم".وفي معرض رده على سؤال حول انتهاء مهلة الاتفاق المؤقت المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 مايو المقبل، قال خطيب زاده إن الوكالة "ليس لديها حق الوصول الإضافي إلى المواقع النووية الإيرانية، حتى لو تم التوصل لاتفاق، ما لم يتم منحها (صراحةً) هذا الحق".

يذكر أنه في 1 ديسمبر 2020 تبنى مجلس الشورى الإيراني قراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وبالانسحاب من البروتوكول الإضافي وبطرد المفتشين الدوليين، كخطوات في إطار تقليص التزامات إيران النووية.لكن بعد زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى طهران في فبراير الماضي، تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ هذا القرار الإيراني لمدة ثلاثة أشهر لفسح المجال للجهود الدبلوماسية. وقامت إيران فقط بتعليق عمليات التفتيش الطوعية.هذا وأعرب بعض المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس فريق التفاوض الإيراني في فيينا عباس عراقجي، عن أملهم في تمديد الاتفاق الحالي بين إيران والوكالة.

قد يهمك ايضا 

ظريف يؤكّد أنهم منفتحون على المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي

ظريف يؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي انسحبت من الاتفاق النووي