أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن تُدرج مشاريع جديدة في البرنامج الاستثماري لعام 2019 إلا في حالات الضرورة، وذلك في إطار تدابير ترشيد الإنفاق، وذلك في قرار مفاجئ وصادم، ويحمل تأثيرات سلبية على مستقبل الاقتصاد التركي.

وقال أردوغان إن حكومة البلاد ستطبق البرنامج الاقتصادي الجديد خلال الفترة 2019-2021، ويستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى رفاهية المجتمع، وأضاف: لن تكون هناك اقتراحات لمشاريع لا تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن، ولا تؤدي إلى زيادة مباشرة للقيمة المضافة في الاقتصاد، حسبما جاء في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وفقدت العملة أكثر من 40% من قيمتها خلال العام الجاري بفعل المخاوف بشأن قبضة أردوغان على السياسة النقدية.