أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة مشروع قانون " تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة التطرف".

وصوت 415 نائبًا لصالح مشروع القانون بالقراءة الأولى في حين عارضه 127 نائباً وامتنع 19 نائباً عن التصويت.

وبات الآن على النواب التوصل إلى تسوية مع أعضاء مجلس الشيوخ تمهيداً لإقراره بشكل نهائي في منتصف الشهر الجاري.