تقدم بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب الاربعاء بدعوى قضائية ضد المدعي الخاص روبرت مولر ووزارة العدل بتهم تخطي صلاحيات، في خطوة قد تشكل تحديا كبيرا للتحقيق الجاري في قضية تدخل روسيا في الانتخابات وما اذا كانت حملة ترامب قد تآمرت معها في هذا التدخل.

وبعد شهرين من وضعه قيد الاقامة الجبرية بتهم التهرب الضريبي والقيام بعمليات تبييض اموال، اتهم مانافورت وزارة العدل ومساعد المدعي العام رود روزنشتاين بانهما منحا مولر سلطات موسعة جدا في التحقيق الذي يجريه حول احتمال حصول تآمر بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا في انتخابات 2016.

وادعى مانافورت ان مولر حاد عن التركيز على حصول تآمر بسوقه اتهامات ضد مانافورت مرتبطة بعمله لدى الرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قبل سنوات من الحملة الانتخابية.

وجاء في نص الدعوى ان "التحقيق مع السيد مانافورت لا يستند على الاطلاق الى التفويض القضائي المعطى للمدعي الخاص بالتحقيق "في اية روابط و/او تنسيق بين الحكومة الروسية وافراد مرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترامب".

ويعود تعامل مانافورت مع يانوكوفيتش المدعوم من روسيا الى ما قبل 2014 "وليس له علاقة على الاطلاق بالانتخابات الرئاسية في 2016 او حتى بدونالد ترامب"، بحسب نص الدعوى.

وكان مانافورت وهو مستشار سياسي مخضرم عين مديرا لحملة ترامب الرئاسية في حزيران/يونيو 2016 الا انه اضطر الى التنحي بعد مرور شهرين على تعيينه بعد ان اتهمته كييف بتلقي 12 مليون دولار من حزب يانوكوفيتش.

وقال مانافورت (68 عاما) انه خضع لاستجواب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في 2014 على خلفية انشطته الاوكرانية التي تعود لاواسط العقد المنصرم، ما يضعها خارج اطار التحقيق الذي يجريه مولر.

وكان روزنشتاين عيّن مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالية لتولي التحقيق المستقل حول ارتباط محتمل بين انشطة روسية وحملة ترامب في ايار/مايو الماضي.

وقد منح هذا التعيين مولر سلطة البحث في "كل ما قد يظهره التحقيق" في احتمال حصول تآمر.

ويقول مانافروت ان مبادئ وزارة العدل تمنع منح صلاحيات موسعة كهذه.

ومن شأن قبول الدعوى التي تقدم بها مانافورت تقييد صلاحيات مولر وكف يده مثلا عن التحقيق في مصادر تمويل ترامب ولا سيما الصفقات التجارية مع مستثمرين روس تقول تقارير اعلامية انها استرعت انتباهه.