وعدت الرئيسة ديلما روسيف المهددة بالاقالة الاحد بالعمل "حتى النهاية" بمناسبة تظاهرات عيد العمال التي تحولت الى عرض للقوة لانصار اليسار.

وتظاهر آلاف الاشخاص بدعوة من النقابات في عدد من مدن البلاد بما فيها ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبرازيل حيث شاركت روسيف في مسيرة.

وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014 السنة التي اعيد انتخابها خلالها، وذلك بهدف اخفاء حجم الازمة الاقتصادية، وكذلك في اوائل عام 2015.

لكن روسيف تؤكد انها لم تتلاعب بالحسابات العامة بل استخدمت آلية لجأ اليها اسلافها من دون ان يتعرضوا لاي انتقاد جراء ذلك.

وقد شكل مجلس الشيوخ البرازيلي الاسبوع الماضي لجنة خاصة للنظر في اجراءات إقالة الرئيسة روسيف.

وامام حشد يردد هتافات من بينها "لا انقلاب وسنكافح"، قالت روسيف في التظاهرة ان المعارضة "تقوم بتمزيق الدستور". واضافت "اذا كانوا يستطيعون ان يفعلوا ذلك معي فماذا سيفعلون مع العمال؟"، معلنة عن تمديد جديد لبرنامج المساعدات الاجتماعية للعائلات "بولسا فاميليا".

وفي حال استبعاد روسيف من السلطة من قبل مجلس الشيوخ لمدة ستة اشهر على الاكثر، سيحل محلها نائبها ميشال تامر زعيم الحزب الوسطي الكبير الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي انسحب من التحالف الحكومي.

ويمكن ان يصدر مجلس الشيوخ قرارا نهائيا في ايلول/سبتمبر لكن هذه المرة سيحتاج الامر الى اصوات ثلثي اعضاء المجلس، مما سيسمح بابقاء تامر في السلطة حتى الانتخابات العامة في 2018.

ووعد انصار روسيف بالتصدي لتامر. وفي هذا الاطار، دعا جيلمار مورو من حركة "فلاحون بلا ارض" الى "العصيان المدني".

من جهته، نقل الموقع الاخباري غلوبو عن رئيس الاتحاد الموحد للعمال فاغنر فريتاس قوله "لا نعترف بحكومة لم ينتخبها احد".

وعلى الرغم من تراجع شعبية الرئيسة البرازيلية بما في ذلك داخل معسكرها، يخشى كثيرون خفض المساعدات الاجتماعية التي تشكل رأس حربة حزب العمال الحاكم، في حال اقالتها.

وقالت ايدنا ديلانينا المتقاعدة البالغة من العمر 65 عاما في تظاهرة ساو باولو "اذا لم ننزل الى الشوارع، فاننا ندعم هذا الانقلاب لليمين الذي سيؤدي الى بطالة رهيبة (...) ويعيد ملايين الاشخاص الى الفقر".