علقت محكمة يونانية الاثنين حق اللجوء الممنوح لمساعد قائد مروحية في الجيش التركي فر من بلاده بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، بعد ايام على انتقاد انقرة منحه هذا الوضع.

واعلنت محكمة الاستئناف الادارية في اثينا عن "تعليق مؤقت لوضع اللجوء لدواع تتعلق بالمصلحة الوطنية" بعد طلب من الحكومة اليونانية بهذا الشان.

ومنح العسكري الذي قاد مروحية نقلت سبعة عسكريين اخرين الى اليونان غداة محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016 حق اللجوء اواخر كانون الاول/ديسمبر، بعدما خلصت السلطات اليونانية الى تهديد يطال حقوقه في حال اعادته الى تركيا.

واشتكت الخارجية التركية انذاك من ان الحكم "دوافعه سياسية" و"يظهر مجددا ان اليونان بلد يحمي المتآمرين ويحتضنهم".

واكدت الحكومة اليونانية انها طلبت تعليق حق اللجوء لهذا الضابط لانه "يهدد العلاقات الدبلوماسية" مع تركيا.

وستعقد جلسة استماع في هذه القضية في 15 شباط/فبراير.

كما يتوقع صدور حكم بشأن العسكريين السبعة الاخرين في الاسابيع المقبلة.

وصرح المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداق الاثنين "انه قرار مهم، نرحب به بكل ارتياح".

واضاف ان إعادة "الانقلابيين الثمانية" الى تركيا ستترك اثرا ايجابيا على العلاقات الثنائية.

لكن الحكومة اليونانية ايدت تكرارا قرار المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير الفائت منع ترحيل المجموعة باعتبار انهم لن يحاكموا بانصاف في تركيا.

وتشن السلطات التركية التي تزيد حالة الطوارئ من صلاحياتها بشكل واسع، حملة شرسة ضد المؤيدين المفترضين للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب بينما ينفي هذا الاخير ذلك بشدة.

واستهدفت حملات التطهير معارضين مؤيدين للاكراد ووسائل اعلام معارضة للسلطة ومنظمات غير حكومية. ومنذ الانقلاب الفاشل تم توقيف أكثر من 55 الف شخص واقالة اكثر من 140 الفا آخرين.