فتح إلغاء تصويت الكنيست الإسرائيلي على إنشاء لجنة تحقيق في قضية شراء تل أبيب غواصات ألمانية، الباب مجدداً أمام انتقاضات مرتبطة بشبهات فساد حول مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وصوت نواب الكنيست في بادئ الأمر بغالبية 25 صوتا لصالح إنشاء لجنة تحقيق في هذه القضية المسماة الملف "3000"، مقابل معارضة 23 نائبا وتغيّب نواب كثر.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف بتورط مسؤولين في قضايا فساد شابت شراء إسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الألماني "تيسنكروب"، في صفقة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.غير أنّ رئيس البرلمان يائير ليفين، المقرب من نتانياهو، ألغى التصويت الأول وأمر بإجراء تصويت ثان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.لكن في التصويت الثاني، عارض 44 نائبا إنشاء لجنة تحقيق الذي لم يحظَ بأي صوت مؤيد بسبب مقاطعة نواب المعارضة.وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: إن "أولئك الذين يلغون قرارات ديمقراطية للبرلمان يجهزون الأرضية لإلغاء قرارات القضاء"، مؤكداً أنه لم ير "البتة" أمراً مماثلاً منذ دخوله الكنيست قبل ثمانية أعوام.

وكان بنيامين نتانياهو قد أصبح في مايو/أيار الماضي أول رئيس وزراء في المنصب في تاريخ إسرائيل يمثل أمام القضاء، وذلك في ثلاث قضايا "فساد" و"اختلاس"، تسمى "1000"و"2000" و"4000".وندد رئيس الوزراء في بداية محاكمته باتهامات "سخيفة"، وستستأنف الجلسات في بداية العام المقبل.وعلاوة على هذه القضايا الثلاث، كان النائب العام الإسرائيلي كشف نيته في اتهام شخصيات، بينها محامي نتانياهو، ديفيد شيمرون، بغسل أموال في صفقة شراء الغواصات.وكان النائب العام الإسرائيلي أكد افتقاره للأسباب الموجبة للشروع في إجراءات جنائية بحق نتانياهو في هذه القضية، والتي أثيرت في الآونة الأخيرة خلال التظاهرات الاحتجاجية ضد نتنياهو.

قد يهمك ايضا 

الكنيست الإسرائيلي يبحث الخميس اتفاق التطبيع مع الإمارات

 

استطلاع يوضح أن حزب نتنياهو يفقد قوته مع صعود اليمين