الخرطوم ـ محمد إبراهيم
حذَّرت الولايات المتحدة الأميركية من إنعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية المتمردة في السودان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في غضون شهرين، ما لم تتوصل حكومة السودان والحركة لاتفاق يسمح بوصول الإغاثة.
وحث القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم أستيفن كوتسيس، الحركة الشعبية قطاع الشمال بالسماح بدخول المساعدات لمناطق سيطرتها. وقال كوتسيس في مقال "الجمعة" هذا يعني أن المدنيين في حاجة ماسة لرؤية المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى في مناطقهم في أسرع وقت، وأشار إلي تنبؤات حول وقوع إنعدام الأمن الغذائي خلال شهرين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، وشدد علي أن اتفاقية السماح بوصول المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح، بالاضافة الى الحاجة الماسة للمساعدات الانسانية.
وأكد القائم بالأعمال الأميركي أن التوترات والمناوشات ستظل مستمرة "طالما ظلت الأطراف المتنازعة علي مسافة قريبة من بعضهم وهذا من شأنه إلحاق ضرر أكبر على السكان المدنيين". وأبدى أسفه لعدم تمكن الأطراف من التوصل الى اتفاق حول طريقة إيصال المساعدات لمناطق تُسيطر عليها الشعبية، وأضاف "هذا المازق يضر بالسودانيين في المناطق التي تخضع للحركة الشعبية ويمنع السودان من المضي قُدمًا في خارطة الطريق الأفريقية للسلام والمصالحة".
وجدد كوتسيس استعداد الولايات المتحدة للبدء في توصيل الإمدادات الطبية ولقاح التحصين للسكان في المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال "بعد تفقد الإمدادات من قبل سلطات الجمارك السودانية في منفذ الدخول، ستبقى في عهدة الولايات المتحدة في جميع الأوقات حتى يتم تسليمها الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة".
وقدمت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مبادرة بموجبها تقوم المعونة الأميركية بنقل المساعدات الطبية الإنسانية جوًا إلى مناطق المتأثرين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد أن تخضع لتفتيش الحكومة السودانية.
وبحسب كوتسيس فإن المبادرة تشمل رصد واتفاق دولي بشأن الوصول الكامل لجميع المساعدات الإنسانية الأخرى ليتم تسليمها من قبل وكالات دولية لمناطق سيطرة الحركة.
وحثت القائم بالأعمال الحركة الشعبية "على إلغاء الشروط السياسية التي تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى محتاجيها والسماح لمساعدات إنسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها. وأوضح إن هذا الاتفاق لا يعيق ونشجع بقوة ترتيبات منفصلة لعمليات الإجلاء الطبي اللازم أو تبادل السجناء من خلال دولة طرف ثالث.