كشف تقرير لصحيفة يو أس أيه توداي الأميركية أن عناصر داعش الفارين من سورية تركوا ورائهم كميات هائلة من التسجيلات والوثائق الاستخباراتية، في وقت يلجأ مجلس النواب لحسم مواعيد الانتخابات، في جلسة اليوم الخميس، الى المقترح الذي تقدمت به الحكومة لإجراء الانتخابات في 12 أيار/مايو المقبل، إلى جانب مقترح القوى السنية، الذي يحمل تواقيع مئة وخمسين نائباً لتأجيل الانتخابات لمدة سنة، عبر التصويت السري.

ونقلت الصحيفة عن الميجر جنرال جيمس جيرارد، قائد فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة بالعراق وسورية ضمن التحالف الدولي، في مقابلة من بغداد قوله إن "الاحتفاظ بكل هذه التسجيلات هو أمر مذهل". واحتفظ داعش بسجلات دقيقة تتضمن المسائل المالية والتوجيهات والأوامر الميدانية والإدارية التي تحمل ختما رسميا للتنظيم.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استولى التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات المحلية على كمية ضحمة من البيانات المخزنة على أجهزة الحاسوب الخاصة بداعش وأماكن مخصصة للتخزين في شمالي سورية، حيث تعمل القوات المدعومة من قبل الولايات المتحدة، بحسب التحالف. ويمكن لكل تيرابايت الاحتفاظ بأكثر من 80 مليون صفحة من مستندات مايكروسوفت ورد.

وقال جيرارد: "لقد علمنا الكثير عن هيكلهم التنظيمي، وكيفية التواصل بينهم، وكيفية إدارة الأفراد وعمليات التمويل". ولفت جيرارد إلى أن سجلات داعش تضم كمية هائلة من التفاصيل عن كل عنصر في التنظيم بما في ذلك قائمة تنظيف الملابس للأفراد. وبحسب الصحيفة، فقد سمحت هذه المعلومات للتحالف باستهداف كبار قادة التنظيم.

وأضاف جيرارد: "إن الأشياء الأكثر قيمة التي نبحث عنها على الفور هي الروابط، وفهم بنية التنظيم حتى نتمكن من تركيز جهود الاستهداف لدينا". وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها قتلت عددا كبيرا من كبار المسؤولين في التنظيم، رغم أن زعيمه أبو بكر البغدادي لا يزال طليقا. ويستخدم المحللون المعلومات الاستخباراتية لرسم صورة أوسع عن كيفية عمل داعش.

وفي ذروة سيطرة التنظيم، حصل على نحو 50 مليون دولار شهريا من عائدات النفط، ونهب 500 مليون دولار أخرى من المصارف في المناطق التي سيطر عليها. وفي عام 2014، اجتاح داعش العراق من سورية، واستولت على مساحات واسعة من الأراضي، بما في ذلك الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق. ولكن اليوم، فقد داعش 98 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها، بحسب التحالف الدولي.

وفر مسلحو التنظيم إلى المناطق النائية، بما في ذلك القرى الواقعة على طول وادي نهر الفرات، والتي تمتد بين العراق وسورية. وبالمقابل يلجأ مجلس النواب لحسم مواعيد الانتخابات، في جلسة اليوم الخميس، الى المقترح الذي تقدمت به الحكومة لإجراء الانتخابات في 12 أيار/مايو المقبل، إلى جانب مقترح القوى السنية، الذي يحمل تواقيع مائة وخمسين نائباً لتأجيل الانتخابات لمدة سنة، عبر التصويت السري.

وتتبنى كتل تحالف القوى العراقية والوطنية والكردستانية وجميع الأقليات في مجلس النواب بالإضافة إلى بعض النواب من التحالف الوطني سيناريو تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية إلى الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2018.

وتؤكد النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي، أن "الكتل السنية قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب تطالب فيه بتأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية إلى الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل"، مبينة ان "هذه الفترة ستساعد العوائل النازحة للعودة إلى مناطقهم ومدنهم".

وتقدم تحالف القوى العراقية بمقترحين إلى رئاسة البرلمان، الأول يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية بمدة لا تقل عن سنة لإفساح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لإكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب. في حين يتحدث المقترح الثاني عن عدم شمول المحافظات التي احتلتها تنظيمات داعش في حال إجراء الانتخابات بالمواعيد المحددة واقتصار إجرائها في المحافظات الأخرى.

بحسب النائب الدليمي فإن "150 نائبا وقعوا على طلب تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية من مختلف الكتل والأحزاب"، موضحة أن "جلسة اليوم الخميس ستحسم موضوع مواعيد الانتخابات بالتصويت السري وليس العلني". وحذفت اللجنة القانونية النيابية من مسودة قانون الانتخابات، المواعيد التي اقترحتها الحكومة لإجراء الانتخابات في النصف الأول من شهر أيار المقبل. ورفضت اللجنة تضمين التوقيتات في التعديلات التي أجرتها على مسودة قانون الانتخابات، تاركة للبرلمان خيار تحديد مواعيد جديدة للانتخابات سيتم تحديدها في جلسة نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف زيتون الدليمي إن" اللجنة القانونية في مجلس النواب ستعرض المقترح الذي تقدمت به الحكومة لإجراء الانتخابات في 12 أيار/مايو المقبل مع طلب القوى السنية الداعية لتأجيل الانتخابات للتصويت في جلسة اليوم الخميس لاختيار أحدهما". وتكشف عن طلب آخر قُدّم إلى رئاسة مجلس النواب يحمل تواقيع (130) نائباً يطالبون باعتماد التصويت السري لاختيار أحد الخيارين اللذين ستعرضهما القانونية النيابية".

وتلفت القيادية في تحالف القوى الى ان "هناك مقبولية كبيرة لدى غالبية الكتل البرلمانية بتأجيل الانتخابات إلى شهر كانون الأول المقبل"، مشيرة إلى أن "القانونية البرلمانية بحثت عن مخرج لسيناريو تأجيل الانتخابات من خلال عرض فكرة تدوير عمل البرلمان وتمديده لحين إجراء الاقتراع". وتلقت المحكمة الاتحادية خطابين من البرلمان والحكومة بشكل منفرد، يستوضحان فيها عن دستورية تأجيل الانتخابات.

وتنتظر السلطتان التشريعية والتنفيذية ردّ القضاء لحسم الجدل حول مواعيد الانتخابات في مجلس النواب. وتنبه الدليمي إلى ان "سيناريو التأجيل سيضمن في مادة من مواد قانون انتخابات مجلس النواب ويشرح فيه الأسباب الموجبة التي دفعت وأدت إلى لجوء البرلمان للتصويت على تأجيل الانتخابات".

بدورها تؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب زينب السهلاني أن "الكتل السنية طرحت في آخر اجتماع للجنة القانونية مساء الثلاثاء الماضي فكرة تأجيل الانتخابات لمدة سنة"، لافتة إلى أن "هذا الطلب سيقدم بمعزل عن قانون الانتخابات في جلسة نهاية الأسبوع".

وأضاف السهلاني، أن "رئاسة مجلس النواب ستعرض مقترح الحكومة لإجراء الانتخابات وطلب تأجيل الانتخابات للتصويت بطريقة الاقتراع السري من أجل التخلص من ضغوطات رؤساء الكتل والشارع العراقي". وكانت اللجنة القانونية قد كشفت، يوم الإثنين الماضي تسلمها 70 تعديلا مقترحا على قانون انتخابات مجلس النواب النافذ لتضمينها في المسودة النهائية، ورأت أن الوقت لا يكفي للانتهاء من هذه المقترحات.

وتلفت النائب عن كتلة الأحرار إلى أن "كتل اتحاد القوى العراقية والكردستانية وائتلاف الوطنية بالإضافة إلى بعض الأقليات تتبنى موضوع تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة لا تقل عن السنة"، مشددة على ان "تمرير موضوع تأجيل الانتخابات ليس بالسهل في مجلس النواب".