رفض القضاء البورمي الخميس طلب الإفراج بكفالة عن مراسلى وكالة رويترز، المتهمين بانتهاك "أسرار الدولة" فى تحقيق أجرياه حول أزمة الروهينجا.

وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طالبت مرارا حتى الأن الإفراج عنهما من دون شروط، وهى تعرب عن قلق شديد إزاء حرية الصحافة رغم وصول حكومة مدنية إلى سدة الحكم ترأسها أونج سان سو تشى، الحائزة جائزة نوبل للسلام.

وقال القاضى بعد جلسة استماع استغرقت ساعات، إن "المحكمة قررت رفض الإفراج عنهما بكفالة".

وتتهم الشرطة كلا من وا لون (31 عاما) وكياو سوى وو (27 عاما) بحيازة وثائق تتعلق بالعمليات التى قامت بها قوات الأمن فى ولاية راخين بغرب البلاد.

ولجأ حوالى 690 الف مسلم روهينغى يعيشون فى غرب البلاد، الى بنغلادش المجاورة منذ اواخرأغسطس هربا من عملية للجيش البورمى وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وقدم الدبلوماسى الأمريكى بيل ريتشاردسون، الذى كان مقربا من اونغ سان سو تشى، استقالته الاسبوع الماضى من لجنة استشارية حول الوضع فى غرب البلاد، خصوصا بعد "رد غاضب" من اونغ سان سو تشى على طلباته للافراج عن الصحافيين البورميين.

ومنذ اطاحة الحكم العسكرى فى 2011، نشأت فى بورما وسائل اعلام مستقلة، لكن بعض القوانين ما زال يهدد حرية الصحافة.

واذا كانت بورما ألغت الرقابة فى 2012، يعتبر الصحافيون البورميون ان الرقابة الذاتية ما زالت قوية عندما يتعلق الأمر خصوصا بمسائل على صلة بالجيش او الدين، فى هذا البلد الذى يتسم بقومية بوذية قوية.

وتبقى بورما فى المرتبة 131 من 180 بلدا فى التصنيف العالمى لحرية الصحافة 2017 الذى أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، وفى العام الماضى، اعتقل 11 صحافيا على الاقل بسبب عملهم.

نقلا عن أ ف ب