طلبت الجزائر رسمياً من فرنسا إعادة جماجم مقاوميها الموجودة منذ ما يقارب قرنين من الزمن في متحف الإنسان في باريس واسترجاع أرشيف الفترة الممتدة بين عامي 1830 و 1962، بينما استبقت باريس هذا الطلب لـ “المبادلة” به مقابل السماح لجزائريي الجيش الفرنسي “الحركي” بدخول الجزائر، وأعلنت السفارة الجزائرية في باريس، أن وزير الخارجية عبد القادر مساهل كلّف سفير الجزائر لدى فرنسا، عبد القادر مسدوة مباشرة الإجراءات لدى السلطات الفرنسية حول هذين الملفين المرتبطين بمسألة “الذاكرة”.

وسُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الطلب المفترض من الجزائر غداة زيارته إليها قبل شهر، فقدم ما يشبه “شرطاً” تعتبره السلطات الجزائرية تعجيزياً، يقضي بضرورة تخلي الجزائر عن تشددها في منع أفراد “الحركي” من زيارتها. ويشكّل هؤلاء آلافاً من الجزائريين الذين اختاروا القتال في صفوف الجيش الفرنسي أثناء الثورة الجزائرية، وكان هذا الملف أحد تفاصيل نقاشات الذاكرة بين البلدين وأحد مواضيع زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين صرح ماكرون أن فرنسا مستعدة لإرجاع نسخ من الأرشيف متعلقة بالجزائر من العام 1830 وصولاً إلى 1962.

وأوضحت السفارة الجزائرية في باريس أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تلقى الأربعاء الماضي طلبين، أحدهما يتعلق بإعادة الجماجم وقّعه وزير الخارجية عبد القادر مساهل ووزير المجاهدين الطيب زيتوني، أما الطلب المقدم المتعلق باستعادة الأرشيف فوقعه مساهل، وتحتفظ باريس بعشرات الجماجم لكبار قادة المقاومة الجزائرية منذ العام 1830 وحتى مطلع القرن العشرين، كما أنها ظلت ترفض تسليم الأرشيف الجزائري واكتفت بتسليم عشرات الساعات من الأرشيف المصور، الأمر الذي اعتبرته الجزائر غير كافٍ، ويُتوقع أن تواجه هذه المطالب اعتراضات فرنسية، لوّح بها ماكرون خلال زيارته الجزائر، بينما تبدو الطلبات الفرنسية مستحيلة بالنسبة إلى القيادات الجزائرية التي تتشدد مع ملف “الحركي”، وفي مقدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو نفسه من مجاهدي الثورة الجزائرية، وينتمي إلى منظمة المجاهدين الجزائريين التي تصنّف “الغفران للحركي” بمثابة “خيانة كبرى”.

ودافع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، في لقاء انتخابي في تيارت (غرب) أمس، عن خيارات بوتفليقة الأخيرة، ومن بينها ترسيم الأمازيغية لغة وطنية، والتنصيب الفوري للأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية، والاحتفال برأس العام الأمازيغي كيوم وطني، إضافة إلى قرار استرجاع جماجم الشهداء والأرشيف، معتبراً أنها “ قرارات سيادية رفعت رؤوس الجزائريين”، وهذه أول مرة تتجه الجزائر فيها بطلب رسمي للحصول على الأرشيف المسجل في باريس. وكان معارضون يعتقدون أن التأخر الجزائري بتوجيه الطلب الرسمي متعمد لإخفاء ملفات تاريخية تدين بعض مَن في السلطة.