ندد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، بشدة بتبنى مجلس الشيوخ البولندي قانونا مثيرا للجدل حول محرقة اليهود يهدف إلى تحسين صورة البلاد فى الخارج، وطالب عدة وزراء برد حكومى.

وطالب وزير النقل اسرائيل كاتز العضو فى حزب الليكود رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو باستدعاء السفير الإسرائيلى فى بولندا للتشاور.

وكان مجلس الشيوخ البولندى صادق ليل الأربعاء الخميس على نص قانون يفرض غرامة مالية ويعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات اى شخص ينسب الى "الامة او الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون فى بولندا المحتلة، ولا بد أن يوقع الرئيس اندريه دودا القانون قبل ان يدخل حيز التنفيذ.

ويعترض المسؤولون الاسرائيليون خصوصا على بند يرون فيه محاولة لانكار مشاركة بعض البولنديين فى "الإبادة" بحق اليهود، وبالتالى إمكانية تعرض ناجين من المحرقة للملاحقة إذا استحضروا حالات مماثلة.

وقال كاتز فى بيان نشره مكتبه ان "تبنى الحكومة البولندية لهذا القانون خطير ويشكل اخلالا (من قبل هذه الأخيرة) بمسؤولياتها وانكارا لدور بولندا فى المحرقة"، ولم يصدر رد فعل من قبل مكتب رئيس الوزراء بحلول الظهر.

أما وزير الاسكان يواف غالانت من حزب كولانو (وسط يمين) فاعتبر على تويتر ان القانون يشكل "انكارا للمحرقة"، وان المبادرة البولندية تثبت "ان علينا الدفاع عن انفسنا بانفسنا".

أما النائب الوسطى يائير لابيد (معارضة) فكتب على فيسبوك "لا يمكن ان يغير اى قانون بولندى التاريخ. لن ننسى ابدا". ويعتبر لابيد من أبرز منافسى نتانياهو فى حال اجراء انتخابات وأول من ندد بمشروع القانون البولندى.

والأربعاء تم تقديم اقتراح قانون فى الكنيست الإسرائيلي حصل على تأييد مبدئى من قبل 61 نائبا إسرائيليا من اصل 120. والاقتراح الذى قدمه عضو الكنيست ايتسيك شمولي (الاتحاد الصهيونى) ردا على القانون البولندى، يفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات على كل من "يقلل من أو ينكر دور من ساعدوا النازيين فى الجرائم المرتكبة ضد اليهود".

وكتب شيمولى على تويتر بعد التصويت على مشروع القانون فى مجلس الشيوخ "التاريخ سيحاسب بولندا مرتين: الاولى حول دورها فى الجريمة والثانية لمحاولتها انكار هذا الدور".