تنوى الحكومة الأمريكية ترحيل مواطن أمريكى اعتقل فى سورية حيث يشتبه بمشاركته فى القتال إلى جانب تنظيم داعش، بدلا من محاكمته فى الولايات المتحدة، بحسب وثائق قضائية نشرت الثلاثاء.

وفى أول قرار لحكومة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتعلق بكيفية التعامل مع مواطنين اعتقلوا اثناء قتالهم فى صفوف تنظيم مصنف إرهابيا، ينوى الجيش الاميركى ترحيل الرجل المولود فى الولايات المتحدة ويحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، والمعتقل حاليا فى العراق، إلى دولة لم تحدد بحلول ليل الخميس .

واعلن اتحاد الحريات المدنية الأميركى (ايه سى ال يو) الذى يتولى الدفاع عن الرجل الذى يعرّف عنه فى الوثائق باسم "جون دو" انه ينوى تقديم التماس للمحكمة بوقف الترحيل بحجة انه لم توجه اليه التهم بارتكاب اى جرم وان لديه الحق بالمثول امام محكمة بموجب القوانين الاميركية.

واعلن محامى الاتحاد جوناثان هافيتس ان "ادارة ترامب تعتقل هذا المواطن الاميركى خلافا للقانون منذ اكثر من سبعة اشهر، وترحيله قسرا الى بلد آخر سيشكل انتهاكا صارخا لحقوقه الدستورية".

وأضاف المحامى "يجب اما ان يتم توجيه الاتهام اليه او اطلاق سراحه، وليس تسليمه الى حكومة اجنبية لم تحدد".

وجاء الإبلاغ فى ملف يقع فى صفحتين ورد الى المحكمة الاتحادية فى العاصمة الأمريكية واشنطن ليل الاثنين. وورد فى نسخة منقحة من الملف نشرت الثلاثاء ان الحكومة ستنفذ طلب المحكمة اعطاء مهلة اشعار مدتها 72 ساعة قبل ترحيل المعتقل.

وتم حجب اسم الدولة التى سيتم ترحيل الرجل اليها. وكانت الحكومة اعلنت فى وقت سابق ان هناك بلدين محتملين يعتقد ان احدهما السعودية وقد يكون الثانى العراق.

وأون دو" هو المواطن الأميركى الأول والوحيد المعروف الذى ألقى القبض عليه فى أرض المعركة حيث يشتبه أنه كان يقاتل فى المعارك فى العراق وسوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية فى 14سبتمبر، أنها تحتجز مواطنا أميركيا حارب فى صفوف تنظيمداعش حيث استسلم لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، وتم نقله إلى العراق حيث استجوبه الجيش ومحققون من مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آى).

ويقول اتحاد "ايه سى ال يو" ان "جون دو" يتمسك بحق المثول امام محكمة للنظر ف ياى اتهام يوجه اليه، وإلا فانه يجب إطلاق سراحه، ولم يتضح سبب رفض الحكومة تسليمه إلى القضاء الأمريكى رغم اتباع ذلك مع أمريكيين آخرين اتهموا بالإرهاب.

لكن محللين يعتقدون أن إدارة ترامب تريد تجنب الخوض فى المسألة الجوهرية حول ما اذا كان لدى المواطنين الأمريكيين الذين يلقى القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح تنظيم داعش أى حقوق.

وتفيد تقديرات عدة أن هذا الشخص من بين نحو مئة أو مئتى مواطن أميركى سافروا إلى سوريا والعراق بعد العام 2010 للانضمام إلى صفوف تنظيمداعش.

ورغم وجود معلومات بأن عددا منهم قتل، لكن الرقم غير مثبت حيث لم تقدم الولايات المتحدة أى بيانات رسمية فى هذا الشأن، وتعتقل القوات الكردية فى سوريا والعراق عددا كبيرا من "المقاتلين الاجانب" فى تنظيم الدولة الاسلامية، بعضهم من جنسيات أوروبية.

وغالبية الدول التى ينتمون إليها لا تريد عودتهم ما يشكل مأزقا وصفه وزير الدفاع الاميركى جيمس ماتيس فى فبراير بأنه "مشكلة دولية".

وكان ترامب وعد بالتشدد فى التعامل مع اى جهادى اميركى متوعدا بارسال كل جهادى يلقى القبض عليه الى معتقل جوانتانامو فى كوبا حيث لا يزال يقبع 41 معتقلا من غير الأمريكيين، لكن المحامين الحقوقيين يقولون إن ارسال "جون دو" الى جوانتانامو سيشكل انتهاكا لحقوقه كمواطن أمريكى.