طالبت «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» في اليمن، الميليشيات الحوثية، بوقف تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وتسريح الأطفال المجندين لديها فورًا، مشيرة إلى أنها حققت في 185 حالة ادعاء تجنيد أطفال ما دون سن 15 عامًا قامت بها جماعة الحوثي وقوات النظام السابق.

وأصدرت اللجنة، الثلاثاء، تقريرها الرابع الذي يغطي نتائج أعمالها وتحقيقاتها في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع الأطراف خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز 2017 حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2018، وتضمن التقرير نتائج التحقيقات التي أجرتها في أكثر من 20 نوعًا من أنواع الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى جانب تقديم عدد من النماذج لبعض الوقائع التي أنهت التحقيق فيها وحددت الجهات والأطراف المسؤولة عنها.

وشمل التقرير بيانات وأرقامًا عن انتهاكات أخرى منها تجنيد الأطفال وزراعة الألغام واستهداف المنشآت الطبية والأعيان التاريخية وتفجير المنازل والتهجير القسري ومنع الحركة والتنقل بين المدن اليمنية، ورصدت اللجنة خلال الفترة التي غطاها التقرير 185 حالة ادعاء تجنيد أطفال ما دون سن 15 عامًا قامت بها جماعة الحوثي وقوات النظام السابق، و98 حالة زراعة ألغام فردية قامت بها الميليشيات نتج عنها سقوط 19 قتيلًا بينهم امرأتان وطفل، إضافة إلى سقوط 55 جريحًا أيضًا بينهم امرأتان وطفل.

ووفق التقرير زرعت الميليشيات الحوثية وقوات النظام السابق 19 لغمًا في مركبات، سقط جراءها 24 قتيلًا من المدنيين بينهم 15 رجلًا و5 نساء و4 أطفال، إضافة إلى سقوط 3 جرحى من المدنيين من بينهم طفل، وتمكنت اللجنة من رصد وتوثيق حالات تهجير قسري انفردت بها ميليشيات الحوثي لـ417 أسرة أي ما يقارب 2502 نسمة تم تهجيرهم من منازلهم، وتفجير 54 منزلًا.

وأدانت اللجنة عدم التزام الحوثيين بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، واستهداف الأحياء السكنية والإضرار بالمدنيين، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين، وطالبت المجتمع الدولي بإطلاق سراح جميع المحتجزين، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير التي يمارسها الانقلابيون، لا سيما ضد المعارضين والسياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني.