أسقط مجلس الشيوخ الإيطالي، الذي أوشكت ولايته على نهايتها، مشروع قانون محلّ خلاف حول حق الحصول على جنسية إيطاليا لمن ولدوا على أرضها.

وأثار مشروع القانون انقساماً كبيراً في الرأي العام الإيطالي، ولا سيما في ظل التدفّق الكبير للمهاجرين بشكل لم يسبق له مثيل.

وكان الهدف من مشروع القانون تعديل القانون المعمول به حالياً والذي لا يمنح الجنسية إلا لمن ولد من أب إيطالي أو أم إيطالية، لتكون الجنسية حقاً لمن يولد على الأراضي الإيطالية ولكن بشروط منها أن يكون أحد والديه مقيماً فيها منذ ما لا يقل عن 5 سنوات، وأن يُنهي الطفل مرحلة دراسية كاملة في إيطاليا.

ولو تم إقرار هذا المشروع، لمُنحت الجنسية لنحو 800 ألف طفل ولدوا في إيطاليا.

وحق الحصول على الجنسية لمن يولدون في البلد معمول به في عدد من الدول منها فرنسا وبلجيكا وبريطانيا والبرتغال، بأشكال مختلفة.

ومشروع القانون هذا الذي أقره مجلس النواب قبل أن يسقط في مجلس الشيوخ، تقدّمت به حكومة باولو جنتيلوني، وهو من الحزب الديموقراطي ذي التوجهات اليسارية المعتدلة.

وقد أثار المشروع منذ عامين نقاشاً حاداً بين اليسار واليمين الذي يعارضه بشدّة.

ولم يحضر جلسة التصويت سوى 116 عضواً من أصل 319. وقد فسر الحزب الديموقراطي نسبة الغياب الكبيرة بأنها "لحسابات انتخابية تافهة".