نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين وفصائل فلسطينية بمصادقة الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون حسم ما يعادل رواتب الأسرى والشهداء والجرحى من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، ووصفتها بـ "القرصنة"، وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع، إن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يخضعا لهذه القرصنة والابتزاز المالي، وسنواصل دعم الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم كضحايا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المنظمة".

وأوضح قراقع في تصريح صحافي الإثنين، أن "الحرية والكرامة أهم من المال، رافضين المساعي الإسرائيلية التي تستهدف تجريد الأسرى من مركزهم القانوني والشرعي والتعاطي معهم كإرهابيين ومجرمين مجردين من أي حقوق". ووصف إسرائيل بأنها "دولة الإرهاب المنظمة في المنطقة وأسرانا أسرى حرية ونضال شرعي للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا قراقع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى "التصدي لهذه الحملة العدوانية التي تُشرّع تحت غطاء قانوني تعسفي عنصري معادٍ لحقوق الشعب الفلسطيني والمعاهدات الدولية والقانون الدولي على المستويات كافة"، وطالب بضرورة "البدء الفوري بملاحقة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه التي يواصل ممارستها في حق كل أبناء الشعب الفلسطيني وشرائحه".

وناشد قراقع برلمانات دول العالم إلى "مقاطعة البرلمان الإسرائيلي الذي تحول إلى غرفة عمليات لإطلاق قوانين عنصرية وعدائية للعدالة الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على القانون بغالبية 55 عضوًا في مقابل 14، وينص مشروع القانون الذي قدمه وزير الدفاع اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، على تقديم الوزير معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لحسم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها عادة إسرائيل لمصلحتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.

وتقرر أن يتم تحويل هذه الأموال التي تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا إلى صندوق مخصص لهذا الغرض يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعتبرت "الجبهة لتحرير فلسطين" أن المصادقة على القانون "تصعيد صهيوني جديد وقرصنة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة". ورأت "الشعبية" في "استماتة الاحتلال لإقرار هذا القرار محاولة فتح جبهة أخرى في سياق هجومها المتواصل على شعبنا من خلال نهب مخصصات الأسرى وذوي الشهداء".

وطالبت "الشعبية" السلطة الفلسطينية بضرورة "مواجهة القرار عبر إعداد خطة تضمن استمرار تدفق الموازنة المخصصة للأسرى وذوي الشهداء، واستخدام كل وسائل الضغط المتاحة للتصدي لهذا القرار العنصري، ومن بينها تنفيذ قرارات المجلس المركزي بضرورة سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، والإعلان الواضح عن إلغاء اتفاقات أوسلو، وفك الارتباط مع الاحتلال ومع كل الاتفاقات والالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية، بخاصة اتفاق باريس الاقتصادي الذي أتاح للكيان الصهيوني التحكم بالاقتصاد الفلسطيني بخاصة المقاصة، والتوجه إلى المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال على استمرار جرائمه وسياساته العنصرية ضد شعبنا". كما دانت "السطو" على أموال الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

ورأت "الديموقراطية" في القانون "خطوة تطبيقية تندرج في إطار صفقة القرن، واشتراطات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاستئناف العملية التفاوضية، كما كان المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، قد أبلغها إلى الرئيس محمود عباس".