أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس قانوناً يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد المفترض، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المشتبه به في قضايا مماثلة.

وصوت بشكل نهائي على مشروع القانون بعد جلسة ماراتونية، 59 نائباً، ورفضه 54 من أصل 120 صوتاً في الكنيست.

ينص القانون على أنه لم يعد للشرطة سلطة توصية المدعي العام بتوجيه اتهامات بعد تحقيقاتها.

ووافق نتانياهو على تعديل النص الأساسي بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يشتبه بها شخصيا والتي خضع للاستجواب حولها 7 مرات في الأشهر الأخيرة من قبل الشرطة.

ويتظاهر آلاف الاشخاص مساء كل سبت في تل أبيب منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) للتنديد بالفساد و"القضايا" التي يشتبه بها رئيس الحكومة.

واتهم نتانياهو الذي يدفع ببراءته الشرطة بالانحياز والبحث عن إدانته "على ما يبدو" منذ "بداية التحقيق رغم الوقائع التي لا تثبت وجود أي أدلة".

وأعلن نتانياهو أنه لن يستقيل إذا أوصت الشرطة باتهامه رسمياً.   

وفي إحدى القضيتين، يشتبه بأن نتانياهو حصل بطريقة غير شرعية على هدايا من شخصيات ثرية جداً بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر، ومنتج في هوليود يدعى أرنون ميلتشان. 

وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية للهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.

ويترأس نتانياهو الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999.