أمر قاض أميركي الحكومة بإطلاق سراح مهاجرين عراقيين تم القبض عليهم العام الماضى أو السماح لهم بجلسات للنظر فى الإفراج عنهم على ذمة القضايا وذلك فى أحدث قيد قضائى على مساعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد قواعد الهجرة إلى الولايات المتحدة.

كانت الحكومة الاتحادية قد اعتقلت العام الماضى مئات المهاجرين العراقيين الذين صدرت بحقهم قبل سنوات أوامر بالترحيل بسبب إدانتهم جنائيا.

ورفض العراق حتى وقت قريب استقبالهم لكنه أبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة فى مارس لاستعادة مواطنيه. وأعقبت ذلك حملات اعتقال المهاجرين.
ورفع العراقيون ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية تمثلهم دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية.

كان القاضى مارك جولدسميث فى ديترويت قد أوقف فى السابق ترحيل العراقيين، وكثير منهم مسيحيون، الذين قالوا إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا أعيدوا إلى العراق.

وفى الحكم الذى أصدره امس الثلاثاء قال جولدسميث إنه يجب الإفراج عن أى واحد من العراقيين احتجز لستة أشهر وأكثر أو عرضه أمام قاض فى غضون 30 يوما للنظر فى إطلاق سراحه على ذمة القضية.

وقال: "العرف القانونى لدينا يمنع احتجاز الناس أثناء تحديد حقوقهم القانونية".

وحاولت إدارة ترامب ترحيل العراقيين فى إطار حملتها لزيادة تنفيذ القرارات الخاصة بالهجرة ودفع الدول إلى استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة بعدما قاومت تلك الدول ذلك فى الماضي.

وتشير معلومات قدمها محامو العراقيين إلى المحكمة إلى أن سلطات الهجرة اعتقلت منذ يونيو حزيران قرابة 300 عراقى صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.

ويوجد بالولايات المتحدة نحو 1400 عراقى صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.

وقال القاضى جولدسميث إن الحكم الذى أصدره ينطبق على المعتقلين العراقيين فى ظروف مماثلة فى أنحاء البلاد حتى إذا لم يكونوا مشاركين فى الدعوى.
ولم ترد وزارة العدل، التى تمثل الحكومة فى القضية، على طلب للتعليق.