أوضح  الخبير الاقتصادي "محمد حميدوش" أن إقدام الحكومة على استغلال الغاز لا يشكل أية خطورة على المواطنين، معتبراً أنه "فرصة للنهوض باقتصاد البلاد، أكثر منه تهديداً كما يروّج في الفترة الأخيرة".

ووصف “حميدوش" في حديث ل”العرب اليوم" قيام الحكومة باستغلال الغاز الصخري بالخطوة “المحمودة”  التي ستعود بالفائدة على البلد، دون أن  تشكل أي تهديد أو خطورة على سلامة المواطنين أو على البيئة. واستدل بأنه في 2011 و2012  عقد مؤتمر بكندا تم فيه ضبط الآليات القانونية لاستغلال الغاز الصخري. وكانت دراسات قد وضعت في 2004ٍ و2005 من قبل  وكالات تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بيّنت أن الشروع في مثل هذا المشروع سيولد مواد ونفايات سامة تهدد صحة المواطنين لكن وجد لها حل، مصراً في ذات السياق على "أن استغلال الغاز الصخري لا يشكل أي تهديد على البيئة مادام ان هناك حلول لكل المشاكل المطروحة على غرار التلوث البيئي|، معتبرا" إياه "فرصة" وليس "تهديداً".

وأضاف “حميدوش” أن  "الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها مشكلة من يقوم بـ "الفوراج" ووجدت الشركات البترولية، لكن هنا بالجزائر لن تجد مشكلاً".

وأوضح أن استخراج الغزي الصحخري "فرصة لتوفير فرص عمل”، داعياً "المحتجين بالولايات الجنوبية إلى الوقوف مع قرار الحكومة حتى تقوم بتشغيلهم"، لافتاً إلى أن "المشروع يتطلب مياهاً كثيرة ما يعني بأنها فرصة للتشغيل حقيقية".

أما بخصوص المواد التي ستنتج المشروع، فبيّن  أنها "ستأخذ إلى منطقة رقان التي تتواجد فيها الإشعاعات النووية ريثما يجدون حلاً بديلاً آخر".

في سياق الموضوع نفسه، قام موقع “العرب اليوم” بالاتصال بالخبير الاقتصادي عبد المالك سراي وسؤاله عن قراءته لمشروع استغلال الغاز الصخري، فأكد أن الجزائر لن تستفيد اقتصادياً من استغلال هذه الثروة بسبب التكلفة الكبيرة للمشروع”. وبيّن  أن الغاز الصخري يمكن الاعتماد عليه كإنتاج داخلي مخصص للاستهلاك المحلي، وليس للتصدير كون سعره متدني في الأسواق العالمية مقارنة مع سعر البترول".

ويرى سراي أن البديل هو التنمية الفلاحية. فالجزائر لديها مليون و400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي يمكن استغلال المياه الجوفية في زراعتها وبالتالي توفير فرص عمل فلاحية. وأشار إلى أن فرنسا نتعت استغلاله منعا باتاً في أراضيها، والمصارف الأوروبية رفضت تمويل مشاريع استخراج الغاز الصخري.

من جهته، اقترح الخبير الاقتصادي والمدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المجيد عطار "استغلال الغاز الصخري كطاقة موجهة للتنمية وباستخدامه لتنمية الفلاحة والصناعات الغذائية وليس كريع"، وطمأن في الوقت نفسه سكان الجنوب بأن "استغلال هذا النوع من الغاز ما يزال حالياً في مرحلة الاستكشاف وتقييم الاحتياطي وحساب التكاليف”.

وحول تصريحات الوزير الأول المتعلقة بتداعيات وانعكاسات انخفاض أسعار البترول، استبعد “عطار" فرضية أن  "تشهد الجزائر أزمة مشابهة لصدمة المحروقات التي عاشتها في الثمانينيات من القرن الماضي"، ودعا "الرأي العام إلى التخلي عن الأفكار الخاطئة المتعلقة بمخاطر استغلال الغاز الصخري وترك المهمة للخبراء والتقنيين الذين من واجبهم إعلام المواطنين لطمأنتهم وتغليب لغة الحوار مع المواطنين”.

كما دعا إلى وضع إستراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، معتبراً أنها "مسألة ملحة في الوقت الحالي”. ويرى عبد المجيد عطار أن "الجزائر تأخرت فيما يتعلق بالتقييم التقني لاستغلال الغاز الصخري الذي يتطلب حسبه حوالي 11 سنة".

كما أكد أنه "في مجال استغلال الطاقة لا يمكننا الحديث عن الصفر كنسبة خطورة على البيئة وعلى صحة الإنسان”، مشيراً إلى أنه "لا يمكن مقارنة البيئة الجزائرية بالبيئة البولونية أو الولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت مشاكل خطيرة خلال استغلالها للغاز الصخري".

من جهته، أكّدالخبير الاقتصادي محمد بوشاقور أن "الدول الأوروبية رفضت الخوض في تجربة خطيرة كاستخراج الغاز الصخري وفضّلت أن تكون الجزائر حقل تجارب هذا النوع الخطير الذي ينعكس سلبًا على البيئة”.

وأوضح "بوشاقور" أنه "لا جدوى من استخراج مثل هذا الغاز لأن الجزائر تملك الطاقة الشمسية، فاستثمار دولار واحد في الطاقة الشمسية أحسن من استثمار دولار في استخراج الغاز من الصحراء”. وأشار إلى أن "الجزائر لديها من الخيرات الباطنية والزراعية وفي السياحة ما يؤهّلها لتكون من البلدان المتطوّرة في العالم.