أشاد نائب مرسى مطروح المستقل سليمان فضل العميري، بالتعاون المصري الروسي في مجال الطاقة النووية من خلال مشروع الضبعة الذي سيتم الإعداد له خلال المرحلة المقبلة لتدخل مصر عصر توليد الطاقة النووية بما يخدم الكهرباء وغيرها من الصناعات التي تقوم على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح العميري في مقابلة مع "العرب اليوم"، أن "دخول مصر عهد الطاقة النووية يحل الكثير من المشكلات المزمنة مثل أزمة البطالة والطاقة والاقتصاد ويساعد على توليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة المتجددة في ظل الأزمات التي تواجه الطاقة التي قد تنضب يوما ما".

وأضاف أن "الطاقة غير المتجددة ستنتهي بخلاف أن تكلفتها عالية جدا، كما أن الطاقة الجديدة توفر الجهد والمال وعلينا أن نستغلها في المشاريع الجديدة وفتح مجالات للتدريب وخلق صناعات جديدة وحل أزمات الاقتصاد".

وأشار إلى أن محافظة مطروح تشهد ثورة اقتصادية ضخمة، فبخلاف المشروع النووي تسعى إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي والسياحي، مشددا على ضرورة النهوض بالسياحة لحل المشكلات الاقتصادية التي أعقبت العمليات الإرهابية التي أضرت بالقطاع السياحي.

وحذر العميري من العمليات المتطرفة التي تستهدف عزل مصر سياسيا وسياحيا وغيرها من دول العالم التي تواجه الإرهاب، موضحا أن ذلك يتطلب تحالفًا دوليًا لمواجهته، داعيًا الحكومة في ذات الوقت إلى التفكير خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمات.

وأكد العميري أنه ينادي بضرورة تملك الأراضي في مطروح من خلال تشريعات تساعد على ذلك، موضحا أن ذلك يخدم فكرة التنمية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة حل مشكلة نقص وضعف الخدمات في المحافظة، قائلًا إن المحافظة مطروح تسعى نحو التنمية الشاملة وجذب الاستثمار أيضا وإزالة المعوقات التي تواجه دعم المشاريع، مضيفا: "هذا يخدم الاقتصاد المصري ويحقق أهدافه".

وتابع: "مصر تقف ضد مخطط تفكيك الشرق الأوسط هي وبعض الدول التي تواجه الإرهاب، يجب على الحكومة أن تتكاتف لإيصال رسالة طمأنينة إلى الخارج"، موضحا أن "هناك مؤامرة ضد مصر وعدد من الدول لعزلها إقليميا والوقيعة من خلال العمليات الإرهابية التي تضربها".

وحول دور النائب والعلاقة بين الحكومة والنواب كممثلين للسلطة التشريعية، قال العميري: "يجب أن يكون هدف السلطتين خدمة المواطن المصري والتخفيف عن مشاكله التي يواجهها حتى لو عارض النائب الحكومة في بعض ممارساتها تحت القبة وأضاف: "لا يجب أن تعاقب السلطة التنفيذية النائب لأنه عارضها تحت القبة".

ودعا إلى إجراء لقاءات موسعة محددة الوقت بين الحكومة والنواب لتقديم الخدمات للجماهير من خلالهم، مقترحا تحديد 4 لقاءات مع النواب من خلال تقسيمهم على أسس جغرافية وهي القاهرة وغرب الدلتا وشرق الدلتا والصعيد.

وأشاد العميري باستحداث التصويت الالكتروني داخل المجلس، قائلا: "هذا النظام ايجابي من حيث الدقة والشفافية وسرعة الحصر ويحتاج فقط لضبط من خلال رسم توضيحي علي الشاشات الكبرى لتظلل عدد المؤيدين والمعارضين والممتنعين بألوان مختلفة بما يساعد علي المتابع التعرف علي الاتجاهات العامة للمصوتين".

وشدد على أنه لم يتحالف مع أي حزب أو فصيل سياسي وأنه سيظل مستقلا إلى حين التعرف على طبيعة التوجهات السياسية الخاصة بكل من يخوضون المعركة البرلمانية من القوى السياسية التي نجحت في الوصول للبرلمان المقبل.