أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، أن مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة والتي عانت خلال فترة الثورة من الضغوط، تعتبر شيئًا إيجابيًا لمساندتها بشرط تقديم دراسات جدوى واضحة وبيانات مدروسة لطريقة تنميتها والخروج من أزمتها.

وأوضح السويدي في مقابلة مع "العرب اليوم"، أنَّ المبادرة ترفع المصانع المتعثرة من القوائم السلبية وتتيح الفرصة لفتح مصانع جديدة، مشيرًا إلى أنَّها جاءت نتيجة للاجتماعات المستمرة بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي لمساندة تلك المصانع.

وصرّح بأنَّ اتحاد الصناعات يتفاوض مع الحكومة لطرح أراضٍ صناعية جديدة من خلال المحافظات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أنَّ الأزمة الحالية هي الخلاف القائم بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية للولاية على الأراضي، فالحكومة لم تطرح أراضي للمستثمرين منذ عام.

وبين أنَّ الشعور بالبطء في التقدم الاقتصادي، يرجع إلى أن هناك تشريعات يجب استكمالها، ومنها المتأخر من لائحتي الاستثمار والضرائب، لافتًا إلى أن مقاومة الإصلاحات الداخلية عنيفة جدًا، بخاصة أن لائحة قانون الاستثمار لم تصدر حتى الآن، وهو ما عطّل إجراءات كثيرة.

وأضاف أن الدولة مهتمة بالفعل للعمل على تقديم الامتيازات وتذليل العقبات أمام المستثمر المصري، ووضع التشريعات اللازمة ، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته شخصيًا.

كما اعتبر السويدي، "حكومة حلب من الحكومات الجادة والمتجاوبة لكل من يقدم مشروعا جادا يستهدف به المساهمة في التنمية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وبه عدالة في التنفيذ؛ إلا أننا مازلنا نطالب بخطط واضحة لتوجه الحكومة ورؤيتها على الأقل خلال 5 سنوات، حتى نستطيع أن ندير توجهات أموالنا الاستثمارية، وبخاصة في النظام الضريبي وتسعير الطاقة، وهما أهم مدخلات أي صناعة".

ونوَّه بأنَّ "التشريعات والقوانين يعتبران أكبر معوق للاستثمار في مصر، فتضارب التشريعات يؤدي إلى تضارب في قرارات الوزراء، وبالتالي فلن يأتي مستثمر إلى مصر من دون وضوح الرؤية التشريعية لمستقبل استثماره في مصر، بالإضافة إلى تحديد جهة واحدة للتعامل على مختلف التراخيص في البيئة والأراضي ومختلف التراخيص".

وزاد السويدي "في تقديري لابد  أن يتم تشكيل ترسانة جديدة من التشريعات التي تقوم على إعادة توزيع الأدوار بين الحكومة والمستثمرين والجهات الرقابية، بحيث تتولى الحكومة مهام العمل التنفيذي وتتشكل هيئات رقابية غير خاضعة لها يكون لها حق تقييم ومراقبة العمل التنفيذي للحكومة في مختلف المحاور، وهنا نضمن جودة الأداء التي غابت منذ فترة طويلة".

وشدَّد على ضرورة أن ترسّخ ترسانة التشريعات الجديدة عددًا من الإصلاحات في مقدمتها أن ترفع الحكومة يدها تمامًا عن إصدار أي تراخيص للمشاريع الصناعية، مقترحا أن تتم الاستعانة بشركات ومكاتب معتمدة دوليا مهمتها منح تراخيص الصناعة تحت إشراف ورقابة حكومية بما يساهم في القضاء على الروتين والبيروقراطية التي مازالت طاغية على كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتابع: "فيما يتعلق بضرورة دعم أي مبادرات من شأنها مساندة الرأسمالية الوطنية ورجال الأعمال الجادين الراغبين في إحراج البلد من كبوتها، أثمنها بشكل كبير لأن المرحلة الراهنة تتطلب الاهتمام بالمستثمر المصري، ووقف حملات التخوين والتشويه التي يتعرض لها، فالاهتمام بالاستثمار المحلي هو الأكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي، حيث إنَّ المستثمر الأجنبي عندما يرى أن هناك جوًا ملائمًا غير عدائي للمستثمر المصري داخل الدولة، سيضخ استثماراته دون خوف في السوق المحلي".

 كما أوضح، أنَّ هناك مبالغة من وسائل الإعلام، في إظهار المشكلات وبخاصة ذات الصلة برجال الأعمال، وهناك كمية من الاتهامات السريعة لرجال الأعمال، أدت إلى خلق جو غير سليم سيؤثر على المستثمرين الأجانب دون وجود سند قانوني لهذا.

ويرى السويدي أن "شراكة القطاع الخاص مع الحكومة متناغمة وضرورية، فالحكومة هي المشرع العام، ونحن كقطاع خاص نعمل وفق هذه التشريعات، وأساند وبقوة قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الاتحاد؛ لأنه يعيد للدولة هيبتها وقدرتها على تنفيذ تعاقداتها".

ولفت إلى أنَّ "الاستغلال السيء لحق التقاضي أدى إلى توقف الإنتاج وتراجع عدد كبير من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، وبخاصة المستثمرين الخليجيين، بعد أن تم فسخ عقود شركات الخصخصة، ولجأ عدد منهم إلى التحكيم الدولي، فالقانون يحمي مصر من غرامات التحكيم الباهظة، التي لن تقدر الحكومة على دفعها".

وطالب السويدي الحكومة بطرح الأراضي غير المستغلة والمهجورة لإقامة مصانع صغيرة ومتوسطة لتشغيل العاطلين "على سبيل المثال لدينا في قريتنا قطعة أرض مساحتها 35 فدانا تابعة لشركة الحليج للأقطان غير مستغلة ومهجورة، نعم فإننا لا نلمس حتى الآن وجود خطة إصلاحية واضحة ومتكاملة للتعامل مع ملف الدعم، فلابد من أن  تعلن الحكومة بكل جرأة وتصارح الشعب بها، وما يمكن أن يعود على كل مواطن من هيكلة الدعم، فمثلاً عوائد زيادة".