أكد المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة، أنَّ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع 16 شركة في قطاع غزة من الاستيراد تنصل واضح من الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، كما أنَّه تنصل من اتفاق القاهرة الأخير مع فصائل المقاومة الذي كان من أهم شروطه رفع الحصار.

وأوضح أبو مدللة في حديث مع "العرب اليوم"، أنَّ "التسهيلات التي زعمها الاحتلال خلال الفترة الماضية هي إعادة تنظيم للحصار بمعنى أنَّها زادت فقط عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة"، منوهًا إلى أن دولة الاحتلال دائمًا تضع الأولوية الأمنية في المرتبة الأولى على حساب الأولوية السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ الهاجس الأمني دفعها إلى منع 16 شركة فلسطينية من الاستيراد، خصوصًا أنَّ بعضها تعمل في مجال الأخشاب.

ولفت إلى أنَّ هذا يعتبر ضربة مباشرة للاقتصاد الفلسطيني وضربة موجهة لعملية إعادة الإعمار التي تحتاج هذه الشركات؛ مستدركًا "لكن إسرائيل تدعي أنَّ هذه الشركات تمد العاملين بالأنفاق، غير أنَّ تسعى إلى تزويد الخناق على قطاع غزة".

وأبرز أبو مدللة أنَّ الاقتصاد الفلسطيني يعاني منذ أكثر من ثمانية أعوام بسبب الحصار وثلاث حروب متوالية مر بها قطاع غزة والحرب الأخيرة دمرت أكثر من 550 منشأة صناعية وتجارية في قطاع غزة، فضلًا عن أنَّ الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ستعيق إعادة الإعمار، كما أنَّها تشكل ضربة جديدة في الوضع الاقتصادي للقطاع".

وتابع "هذا سيزيد من معاناة أصحاب الشركات والمواطنين في قطاع غزة ومعظم شركات القطاع أغلقت أبوابها بسبب نقص المواد الخام بشكل عام وبالتحديد شركات المواد والبناء لأنها تعتمد بشكل أساسي على مواد الخام مثل الاسمنت ومواد البناء".

ويرى أبو مدللة أنَّ "اقتصاد قطاع غزة سيواجه بعض السيناريوهات أولها أن ترفع إسرائيل أجندتها الخانقة عن الاقتصاد الفلسطيني عبر هدنة مقابل فتح المعابر لإعادة الإعمار، وحينها سيتحسن الوضع الاقتصادي وستنخفض مستويات الفقر في غزة".

واستطرد "أما السيناريو الثاني تشديد الخناق مثل قرصنة أموال المقاصة، ومنع العمالة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتشديد الحواجز الأمنية في الضفة، كل هذا سيؤدي بقطاع غزة إلى المجهول، كما سيؤدي إلى انفجار خلال الفترة المقبلة".