دعت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز، الحكومة العراقية الى ضرورة رسم الرؤى والاستراتيجيات والسياسات التي تدعم مسارات الاقتصاد العراقي التنموية بما يخدم البلد، وخاصة في هذا الظرف الذي يشهد تدني المستوى الاقتصادي بعد هبوط اسعار النفط .

وأكدت في تصريح لـ"العرب اليوم " ان "العراق يمر بأزمة مالية حادة تتطلب وقفة اقتصادية حقيقة ، وحلول تستنتج من التجربة والبحث وواقع الحياة الاقتصادية الحالية ."

ولفتت عبد العزيز الى أهمية القطاع التعاوني في العراق الذي يعود تاريخ انشائه الى ثمانين عاماً مضت ، ويعمل تحت شعار "اتحاد قوة عمل" ، ويأخذ بعداً انسانيا وخدميا ضمن المساواة الاجتماعية "،لافتة الى "نجاحه في العراق خلال جميع الأنظمة المتعاقبة التي حكمت البلاد ، وسجل دورا فعالاً في سنوات الحصار الاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي ، ووفر خدمة جليلة في تحقيق البطاقة التموينية وفي قوت الشعب المحوري ، وإحياء الصناعة المحلية للمهن العديدة التي توفرها مشاريع الجمعيات المختلفة  والتي يستطيع العراق التفوق والتقدم بها مستقبلاً ."

وقالت عبد العزيز حول موضوع الاستثمار في العراق، إنه "الركيزة الاساسية والداعمة لمسارات الاقتصاد العراقي والتنوع القطاعي ،حتى وان كان الوضع الاقتصادي والامني غير مستقر الا انه الركن المهم والمؤثر" .

وعزت تلكؤ الاستثمار الى عدة اسباب  منها ما يختص بالظرف الامني وبحكم الهجمات التي تعرض لها البلد من قبل تنظيم داعش  التي اوجدت الاحجام في خوض مضمار الاستثمار. وأشارت الى ان هناك جوانب مضيئة اخرى حول هذا الموضوع وهي ان بعض المحافظات شهدت نجاحًا في الفرص الاستثمارية ومنها بغداد ايضاً .

ولفتت عبد العزيز الى ان "للمصارف دورا كبيرا في نجاح الاستثمار تتمثل برصانتها والخدمات التي تقدمها الى المستفيد، وتعد اوسع محفز لاستقطاب الشركات الاستثمارية، ويمكن ان توسع رقعة نشاطها في ظل طمأنتها على رؤوس الأموال الداخلة وعلى اوجه الخدمات التي من الممكن ان تقدم لها في كل الجوانب، وكذلك ضمن القروض التي يحتاجها"، مؤكدة على "أهمية هذا الجانب لتوسيع رقعة ونشاط القطاع الخاص". وقالت: إن "المستثمر يتطلع الى وجود قاعدة مصرفية لانظمة متطورة وسليمة ممكن التعامل معها عبر بيئة تستخدم التكنولوجيا الحديثة وانظمة الامان المصرفي وحماية الزبون وخدمة فتح الاعتمادات وفق الاعراف الدولية التي تولد بدورها ثقة الزبون بالمصرف من خلال تلك الخدمات التي ترتقي الى مصاف الدول المتقدمة اذا ما اخذناه بعين الاعتبار ".

واشارت عبد العزيز الى ان "هناك موضوعا آخر له ضرورة ملحة وهي تطوير  القطاع المصرفي واعادة هيكلته  بما يؤمن تقديم خدمات سريعة والحقائق، مبينة ان "الكثافة المصرفية العراقية ، تؤكد وجود مصرف واحد لكل 46 الفا و632 شخصا قياسا بالكثافة المعيارية العالمية  المصرفية البالغة مصرفا واحدا لكل 10 الاف نسمة، وهذا بحد ذاته يعني خدمات متلكئة وروتينية، ويمكن ان تؤدي الى العرقلة في العمل ومن ثم جانب الفساد وغيرهما" .

ونوهت عبد العزيز الى ان غياب المؤسسات الساندة لدعم النظام المصرفي بما يعزز الاستثمار وتطويره منها الحاجة الى شركات تأمين اكثر فاعلية والحاجة الى التأمين على الودائع والقروض وضعف الخدمات المقدمة من قبل المصارف وهذا الموضوع جدا مهم .

وأكدت في ذات الوقت  الحاجة الى وجود صندوق او مصرف تنموي استثماري كما أن هناك  حاجة لتوسيع نطاق عمل النافذة الواحدة في هيئات الاستثمار بإعطاء الصلاحيات للمندوبين وحصر الاراضي الحكومية بيدها لقيام المشاريع الحكومية، بما يبسط الاجراءات الداعمة لعمل الاستثمار ويضعها تحت تصرف الجهة التي خولها قانون الاستثمار بإدارة المشاريع وهي الهيئة الوطنية للاستثمار.

وبينت ان "النافذة الواحدة هي دائرة تتبع الهيئة الوطنية للاستثمار وهي المدخل للمستثمر حينما يقدم طلبه للعمل والتي تمر من خلالها كل ما يتعلق بطلب الاستثمار ويعمل فيها ممثلون لهم صلاحيات كل من وزارته لتبسيط الاجراءات".

وختمت عبد العزيز حديثها بالتأكيد على وجوب تواجد بيئة اقتصادية وقانونية متناغمة ومتكافلة لتبسيط الاجراءات كل هذه هي اسس لبناء ركيزة استثمارية ناجحة .