قال وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، إنّ المغرب لا يعيش أزمة نموّ رغم الحاجة إلى نسب نموّ أكبر قصد الاستجابة للمتطلّبات الاجتماعيّة وسوق العمل. وأوضح المسؤول الحكومي، السبت، في جواب على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون موازنة 2014، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن نسب النمو تعرف صعوبات مرتبطة بالمالية العامة والتوازنات الخارجيّة، فرضتها خيارات مواجهة الأزمة والضغوطات الاجتماعية والتأخر في تفعيل الإصلاحات الكبرى. وأكد وزير الاقتصاد والمال، أن ظروف الأزمة العالمية دفعت بالعديد من البلدان، ومن بينها المغرب، إلى الاهتمام أكثر بالطلب الداخلي كأحد الركائز التي أبانت عن نجاعتها في مواجهة الصدمات المترتبة عن الأزمات العالمية. كما أكد أن برامج إنعاش التشغيل من المتوقع أن تمكن من إدماج وتأهيل على التوالي 55 ألف شاب وشابة بالنسبة لبرنامج "إدماج" و18 ألف باحث عن الشغل بالنسبة لبرنامج "تأهيل"، وإحداث قرابة 500 مقاولة جديدة في إطار برنامج "مقاولتي". وقال إن إعادة التوازن التدريجي للمالية العامة، يجب أن يتم من داخل دينامية انتعاش شامل وليس من خلال عمليات تقنية تعتمد التقشف والتشدد في السياسة المالية، وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا الفئات ذات المؤهلات المعيشية المحدودة على وجه الخصوص، وضمانا لمناخ منفتح على الاستثمار وعلى تيسير المبادرة. وتوقع الوزير المغربي أن تتمكن الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.9 % عام 2014 في أفق بلوغ 3.5 % عام 2016، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى الرفع من فعالية النفقات العامة وتعبئة الهوامش المتاحة على مستوى الموارد. وبخصوص التأخر في تقديم إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، أشار بوسعيد إلى أن مسودّة المشروع كانت جاهزة منذ منتصف عام 2012، وكان بإمكان الحكومة أن تدرجها في مسطرة المصادقة، إلا أنها، يضيف الوزير، آثرت المقاربة التشاركية مع المؤسسة التشريعية في صياغة مضامين الإصلاح من خلال تشكيل لجنتين مع كل من مجلسي النواب والمستشارين، وقام أعضاء هاتين اللجنتين بالاطّلاع على تجارب دوليّة في هذا المجال خصوصا تركيا وإنكلترا.