أكد المهندس في شركة مصافي مأرب والناشط حافظ مطير أن الفساد متأصل في القطاع النفطي ومنذ زمن بعيد وما تناولته المواقع الإخبارية صحيح فوزارة النفط تحتاج لإصلاحات جذرية، وأوضح أن المعضلة الاقتصادية في مأرب ومعاناة المواطنين فيها قد لا تختلف عن مأساة اليمن عموما، وإن كانت أخف من المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية كون المواطن يعاني من غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المساكن لتزايد نسبة النازحين، وقال مطير إن الضغوط الدولية إضافة إلى عدم توفر الدعم هي سبب تأخر الحسم الكافي وكذلك حقول الألغام التي زرعتها المليشيات الانقلابية.

ويرى حافظ مطير في حواره مع "العرب اليوم" أن "الوضع العام في اليمن يزداد سوء يوماً بعد يوم وخصوصاً في ظل سيطرة مليشيات الحوثي على اليمن وما تمارسه من قتل واختطاف وإرهاب مجتمعي تجاه الشعب، إضافة إلى تردي حالة الناس المعيشية والاقتصادية، حتى إن بعض الأسر لا تجد ما تقتاته جراء انقطاع الرواتب على موظفي الدولة وتعطل المؤسسات، وانقطاع سبل العمل، وخصوصاً في المناطق التي تحت سطوة الانقلابيين، بل أن مليشيات الحوثي صارت تفرض على المجتمع إتاوات وضرائب وما بات يسمى بالمجهود الحربي، مما ضاعف معانات المواطنين كما إنها صارت تستحوذ على الإغاثات الإنسانية، وتوزعه لعناصرها وتمنعها من الوصول لمستحقيها من الفقراء والمساكين والذين انقطعت سبل العيش معهم جراء الحرب والنزوح.

وأضاف "أما بالنسبة لمأرب فهي المأوى الأخير لاستقبال الوافدين من كل اليمن، والتي تشهد توسعًا ونموًا يوماً بعد يوم والتي تحضر فيها الدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع والأحزاب السياسية بكل فاعلية لممارسة أنشطتها المدنية والحقوقية، عكس المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي التي منعت العمل المدني والسياسي بكل أشكاله. لكن تظل المعضلة الاقتصادية في مأرب ومعانات المواطنين فيها قد لا تختلف عن مأساة اليمن عموما وإن كانت أخف من المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية كون المواطن يعاني من غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المساكن والشقق لتزايد نسبة النازحين اليها من المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وبيَّن" لا يخفى على أحد الضغوط الدولية كلما تم التحرك نحو الحسم، إضافة إلى عدم توفر الدعم الكافي والإمكانات اللازمة لحسم المعركة واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب. مضيفًا "أن اليمنيين يخوضوا معركة استعادة الدولة مع مليشيات الحوثي الانقلابية والمتمردة، وطالما المعارك والمواجهات مستمرة فمن الطبيعي جداً أن يسقط ضحايا في صفوف الجيش الوطني، كما يسقط الكثير من الضحايا في صفوف المليشيات الانقلابية، جراء المواجهات والمعارك.

وعن التحسن الخدمي في مارب أجاب "تعد مأرب من ناحية الخدمات أفضل غيرها، من المناطق اليمنية فالكهرباء موجودة وإن كان هناك تقطع للتيار الكهربائي". وأضاف "الفساد متأصل في القطاع النفطي ومنذ زمن بعيد، وما تناولته المواقع الإخبارية صحيح فوزارة النفط تحتاج لإصلاحات جذرية، قبل أي شيء أخر كونها الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني وأتمنى من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر إيلاء هذا القطاع الاهتمام البالغ، والتركيز على اصلاحه وتحريره من الفساد. مؤكدا أن "تحركات منتسبي القطاع النفطي كانت مستمرة حتى إسقاط الدولة في 21 سبتمبر/أيلول 2014م وبعدها اصبحوا عاطلين جراء مغادرة بعض الشركات الأجنبية أو مصدومين، جراء ممارسات الحوثي أو منتظرين عودة الدولة فيما الفاسدين منشغلين بالعبث بمؤسسات الدولة.

وعن مدى رضائه عن الشرعية اليمنية أشار "لا سبيل لليمنيين الا استعادتها فالشرعية هي الإرادة الجمعية للشعب، والتي يمثلها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بعد أن منحه اليمنيين اصواتهم. وعندما يدافع اليمنيين عن الشرعية هم يدافعوا عن إرادتهم، التي اغتصبتها عصابة إرهابية تريد مصادرتها، وحكمهم بالقوة تحت دعوى كهنوتية تدعيها مليشيات الحوثي الإرهابية، بأحقيتها في حكم الشعب كحق الهي قد تجاوز خرافتها العصر و التاريخ، فنحن في عصر الديمقراطية، عصر التداول السلمي للسلطة والتنافس عبر التعددية السياسية، كبرامج تحكم الشعوب ذاتها عبر الإنتخابات.

وختم: "أن الأمور إلى خير وإن كان هناك حرب وألام ومعانات وتشرد لليمنيين، إلا أننا نأمل بأن اليمن ستخرج إلى بر الأمان، وأن اليمنيين سيتعظون من الحرب كونها تجربة خسر فيها كل اليمنيين دون استثناء. وعلى اليمنيين أن ينهوا الانقلاب وينهوا الحرب، لتعود المؤسسات والدولة ويعود اليمنيين إلى حياتهم الطبيعية، التي توقفت جراء الانقلاب المتسبب في الحرب والدمار ، وتفاقم معانات الشعب وان يتعضوا من ما أحدثته الحرب من خسائر تجرعها كل اليمنيين دون أن يربح منها أحد".