كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علَّام موسى أنَّ الجانب الفلسطيني وقَّع مع نظيره الإسرائيلي مؤخرًا اتفاقية تسمح بزيادة مساحة تردَّد الاتصالات الخاصة بشركات المحمول الفلسطينية "جوال والوطنية" إلى 10 ميغا هيرتز, حتى يتسنى لهما إطلاق خدمة الجيل الثالث على الأجهزة المحمولة بأمان, قبل نهاية العام الجاري.

وأكَّد في تصريح خاص إلى "العرب اليوم" على أنَّ الاتفاق أثمر عن السماح لشركة "الوطنية موبايل", بإدخال معداتها إلى قطاع غزة, بعد أن مُنعت من قِبَل الجانب الإسرائيلي, من مواصلة عملها منذ تأسيسها في الضفة الغربية, لافتًا إلى أنَّها تمكنت الثلاثاء من شحن ما تبقى من معداتها التي تلزم لتأسيس شبكاتها في قطاع غزة.

واعتبر أن فتح فروع للوطنية في قطاع غزة سيعمل على تعزيز سبل المنافسة بين شركتي المحمول, وسيؤسس إلى ترسيخ مبادئ السيادة الوطنية, وتقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الضفة وغزة, موضحًا أن نهاية العام الجاري سيشهد فتح الفروع الرئيسية لها في القطاع.

وأشار المدير التنفيذي لشركة الوطنية موبايل, ضرغم مرعي, إلى أن 2016 هو عام التشغيل في قطاع غزة، موضحًا أن الشركة تحتاج إلى عدة أشهر لبناء الشبكة وتشغيلها, وأكد على أن الشركة أمنت الأموال اللازمة وجهَّزت طواقمها لإطلاق خدمة 3G في أسرع وقت ممكن, وبيَّن أنَّ الوطنية تملك رخصة 3G منذ عام 2007, لافتًا إلى أن المعوقات السياسية وعدم توفر الموافقات الإسرائيلية حالت دون إطلاق الخدمة.

وادعى الجانب الإسرائيلي أن عدم دخول معدات شركة الوطنية موبايل إلى قطاع غزة بأنه يعود لأسباب أمنية دون أن يوضحها, رغم سماحها في السابق بإدخال معدات الشركة المنافسة "جوال".

يُذكر أنَّ المواطن الفلسطيني ينتظر تشغيل الشبكتين, للاستفادة من حجم العروض والمنافسة, ومساهمتها في استيعاب عدد كبير من الموظفين, الأمر الذي يساهم في تقليل حدة البطالة, إضافة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني, الذي يعاني من حالة ركود وتدهور في عدد كبير من قطاعاته نتيجة الإغلاقات الاسرائيلية المتواصلة, والحروب التي تعرَّض لها قطاع غزة.