أكّد رئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، طارق الشريف، أنّ البرامج التدريبية متواصلة ولا تتوقف وبعث المؤسسات لا يتوقف وهذا بفضل مساعدة بعض البلدان على غرار سويسرا وإيطاليا، وبفضل تلك البرامج المميزة، التي تتمثل في تطوير الإطارات العاملة في المؤسسات من خلال دعم قدراتهم وتنميتها في جميع المجالات، وتدوم مدة التدريب بين 3 و6 اشهر وفق نموذج سويسري أثبت نجاعته وتميزه.

وأوضح طارق الشريف، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّه "ليس من السهل بعث مؤسسات، ومع ذلك تساهم "كوناكت" في خلقها وتدريب إطاراتها ومتابعتهم ولكن تبقى المشكلة الأكبر وهي التمويل، مشيرًا إلى انه على الدولة أن تموّل هذه المشاريع عبر رأسمال المجازفة، وهذا الأخير يتمثّل في بعث صناديق للاستثمار عوضًا عن القروض البنكية، أي أن يساهم كبار المستثمرين والجهات المعنية في تمويل المشاريع أو المساهمة في رأسمال الشركة الجديدة بعد التأكّد من ربحية المشروع مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، ومبيّنًا أن هذا أفضل بكثير من منح القروض والتعويل على نسب فائدة التي لن تتمكن أية مؤسسة حديثة من توفيره، ولهذا يعتقد أنه يجب المجازفة عبر صناديق الاستثمار، وأنه على كبار المستثمرين أن يمنحوا الفرصة للباعثين الشبان ويمكّنهم من تمويلات لمشاريعهم، فيكبر الباعث ويحصل المستثمر على أمواله التي ساهم بها وعلى أرباح.

وأكد الشريف على أن هذا الأمر معمول به في كل العالم والمؤسسات الجديدة تبعث في العالم بفضل صناديق الاستثمار وبفضل رأسمال المجازفة وليس بفضل القرض البنكي، مشددًا أنه على تونس أن لا تطلب من أوروبا قروضا فقط بل أن تطلب منها إنشاء صندوق استثمار تضع فيه الدولة النصف واللجنة الأوروبية النصف الآخر، لان ذلك سيتقدم بتونس وعوض أن الحصول على قروض لخلاص الأجور تأخذ أموالا في اطار رأسمال المجازفة ومعهم كفاءات للوقوف إلى جانب الباعثين الجدد وتوجهيهم والمجازفة معهم.

ويعتقد طارق الشريف أن أوروبا ستوافق على هذا المقترح، فمن مصلحتها البحث عن حلول لتمنع عنها الهجرة والهجوم البشري الذي تواجهه يوميا، ومن مصلحتها أن تمكن هؤلاء الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا من رأسمال ليبعثوا مشاريع في جهاتهم وتمنحهم السبل التي نجحت.

وبيّن الشريف أن، رجال الأعمال، متخوفون من الدولة التي لا تكون لها الإرادة السياسية اللازمة لتفرض هيبتها ولتبسط القوانين وتطبقها كما يجب، ورجال الأعمال سينسحبون من المشهد الاقتصادي لو أصبحت النقابات تتحكم في الحكومة، وحول مسالة الزيادة في الأجور، قال انهم ليسوا ضدها بل هم مع الترفيع في الأجور بأكثر من 6 بالمائة ولكن ليس في هذه الظروف ولا في هذه الوضعية، وأكد أنه توجد العديد من العوائق التي تمنع الترفيع في الأجور في هذا الوضع على غرار الغيابات في الإدارات وفي المؤسسات الخاصة، وتراجع الإنتاجية التي أفرزت بدورها تراجعًا في القدرة التنافسية، وهذا ما يفسر حسب قوله هروب بعض المؤسسات التونسية والأجنبية إلى بلدان أخرى، لأن ما يهم المؤسسة في نهاية الأمر هي قدرتها التنافسية، فالمؤسسات التي لا تعنيها القدرة التنافسية هي تلك التي تشتغل وحدها دون منافس على غرار الصوناد والستاغ وخطوط الجوية التونسية .

وأفاد الشريف أنهم ضد الترفيع في الأجور مقابل انخفاض الإنتاجية وفقدان الشركات لقدرتها التنافسية فأرباب الأعمال اليوم غير قادرين على الصمود بسبب الأزمات الاقتصادية وتنضاف إليه الترفيع في الأجور، هذا سيجعل رجل الأعمال ينفرون، مشيرًا إلى أنّ تركيا والصين التي نطالب ليلا نهارًا بالتصدي للسلع المتأتية منها، أفضل من تونس، فهي تساعد على الإنتاج، توفّر الظروف الملائمة لتحسين الإنتاجية وتساعد على التصدير، أما في تونس فالمصنعين يغلقون مصانعهم ويحولون وجهتهم إلى التجارة.

وأعلن الشريف أنه لا يوجد قطاع يخلق الثروة أكثر من الصناعة، ولكن تونس للأسف تدفع نحو إنهاء الصناعة وقتلها، وتساءل محدثنا، كيف يدفع الصناعي نفس الجباية التي يدفعها التاجر، وتساءل كيف أنّه لم يباحث أولي الأمر عن المصالح التي تربطنا بالبلدان المجاورة عوضًا عن التباحث حول أزمات بلدان أخرى، وأن ميناء رادس اليوم هو من يتحكم في العملية التصديرية، فالمصدر التونسي لا يعرف متى تصل السلع إلى أصحابها ولا متى يتسلم هو بضاعته التي وردها.

وعن التهريب والسوق الموازية، بيّن أنّه لم يقاوم كما يجب ولم يتم التصدّي له بقوة القانون التي يجب أن تكون، فالمشكلة حسب رأيه أنّه لن يحل بالقبض على صاحب "نصبة "بل بالقبض والكشف عن مزوده بتلك السلع، أما عن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، أوضح أنّه لا خيار أمام الشاهد، وأي شخص مكانه سيختار نفس الشيء، فالإصلاحات لابد أن تنجز للحصول على القرض المطلوب.

وطالب الشريف بالابتعاد عن التجاذبات السياسية وتوفير الأرضية الملائمة لرجال الأعمال ليعملوا وليحسنوا وضع الصناعة باعتبار هي القطاع الذي يخلق الثروة ويدخل العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنّه يجب أن تكون لرئاسة الحكومة الجرأة اللازمة لتطبق اتفاقية الشراكة بين القطاع العمومي والخاص، ويجب أن يخرج المخطط الخماسي للتنمية إلى النور ويجب اطلاق مجلة الاستثمار وإيقاف التجاذبات السياسية للتمكّن من الصمود فالإيديولوجيا قتلت البلاد وكل يوم يمر دون عمل هو "تفقير للبلاد".