أكد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي اليوم السبت 5 جوان 2021 أن الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة جدا "وتنتظرنا خطوات مؤلمة" حسب تعبيره. وقال "وضعيتنا صعبة جدا وكارثية منذ أواخر 2010 وليس في جوان 2021، وإلا لما حدثت ثورة في سنة 2011 ولذلك كفى مغالطات لأننا لم نصل إلى هذا الوضع بسبب الديمقراطية وتمكنت من تحسين وضعنا الاقتصادي نوعا ما خلال هاته العشرات رغم بعض النقائص". وتابع "تنتظرنا خطوات مؤلمة ومسؤولية الحكومة مصارحة الشعب وإيجاد حلول لتحسين الوضعية ولابد من إيجاد روح المسؤولية لدى الجميع وآن تتكلم تونس بصوت واحد وهو صوت العقل والتقليل في الخوف لدى المجتمع لأننا لم نتجاوز سوى 10 سنوات من الثورة ولا يجب التضحية بالديمقراطية رغم الأزمة الاقتصادية". وبين أن التضحيات التي تنتظرنا اليوم عائدة بالأساس لوجود تضخم كبير في ميزانية الدولة وتضاعفها أكثر من مرتين خلال العشرية الأخيرة. وأضاف "اليوم نبحث عن موارد إضافية لتمثل الميزانية. وقال كنت أفضل أن يتم تمويله مما تمتلكه الدولة لكن الشركات التي تملكها الدولة تراجعت وأملاك الدولة لا تُدخل سوى مليار دينار في السنة مقابل حاجة الميزانية لـ52 مليار، ولذلك من الخطوط الأساسية للإصلاح التي ستقوم بها الحكومة هو إصلاح الشركات العمومية وطريقة عملها وقدرتها على تحقيق الأرباح لتخفيف الضغط على الميزانية". وأكد أن "الحكومة ليس لديها رغبة في مزيد التداين ولكن مكرها أخاك لا بطل خاصة أن المداخيل الجنائية وصلت إلى حد لا يمكن الزيادة فيه وبلغت حدا قاسيا للأفراد والمؤسسات لذلك ملزمين للخروج والتداين". وأضاف الكعلي أن الحكومة ستعمل على تقديم كامل المعلومات بكل شفافية، مشيرا إلى وجود تقصير في الفترة السابقة وسيتم تداركه.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار