كشف رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي، أن بلاده تتجه لزيادة أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية، من بينها الخبز، بشكل تدريجي خلال العام المقبل لخفض العجز في موازنة 2018. وقال السعيدي "نتجه لرفع تدريجي في أسعار بعض المواد. هناك اتفاق على زيادة في سعر الماء الصالح للشرب بنسبة نحو 5 في المائة. وسيتم أيضاً تعديل سعر البنزين مطلع العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية.

وخصصت الحكومة التونسية في مشروع الموازنة الجديدة 3.5 مليار دينار لنفقات الدعم، وهو تقريباً نفس المبلغ المقدر للدعم خلال 2017، لكنها قالت إنها ستضطر لمراجعة أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة لكبح الزيادة في نفقات الدعم خلال السنة المقبلة.

وقالت الحكومة في تقريرها عن موازنة العام المقبل إنها أسست تقديراتها لدعم المحروقات والكهرباء على أساس إجراء تعديلات لأسعار البيع توفر للدولة 700 مليون دينار، موزعة كما يلي: 342 مليون دينار مردود تعديل أسعار المواد النفطية، و358 مليون دينار مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز، بحسب التقرير الحكومي. وأكد المستشار الاقتصادي أن هناك أيضاً نية لتعديل تدريجي في أسعار الشاي والقهوة، وأيضاً سعر الخبز سيرتفع بما لا يقل عن عشرة مليمات على الأقل. وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك.

وبحسب تقرير موازنة 2018، فإن نفقات دعم المواد الأساسية ستبلغ خلال العام المقبل 1.5 مليار دينار، وذلك بافتراض إقرار مراجعة لأسعار بعض المواد، على أن يكون لهذه المراجعة انعكاس مالي يقدر بـ330 مليون دينار. وتتعرض تونس لضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إصلاحات لخفض العجز في الميزانية، الذي تأمل الحكومة أن يهبط إلى 4.9 في المائة من الناتج الإجمالي خلال العام المقبل، مقارنة مع نحو 6 في المائة في توقعات 2017.

ويبدو أن زيادة سعر الخبز على وجه التحديد قد لا تلقى اليوم اعتراضاً واسعاً، خصوصاً أن أغلبية التونسيين يتنازلون بالفعل عن هذه المليمات العشرة للمخابز التي لا تتوافر لديها عادة عملة العشرة مليمات، إضافة إلى ذلك تقول السلطات إن العائلات التونسية تتخلص من كميات كبيرة من الخبز لزيادته عن حاجتها.

وتعود آخر زيادة في سعر الخبز إلى عام 2010، أي قبل أشهر من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أعلن في يناير/كانون الثاني 2011، خفض سعر الخبز من جديد في مسعى لاحتواء الاحتجاجات لكن دون جدوى. وبدأت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد هذا العام بالفعل خططاً لخفض تدريجي لدعم السكر الموجه للتجار، مما ساعد على توفير نحو 70 مليون دولار للدولة.

وقال السعيدي إن التعديلات التدريجية في بعض الأسعار هي إصلاحات فورية ولكن لدينا خططاً لإصلاح هيكلي نتقدم فيه بخصوص منظومة الدعم وسيكون جاهزاً بنهاية العام المقبل على أن يتم تنفيذه في 2019. وأضاف: نسعى أن نجهز بطاقة المعرف الوحيد التي ستضبط (تحدد) من يتعين أن يحصل على مساعدات من الدولة مقابل خفض الدولة لدعم بعض المواد التي يستفيد منها مصنعون دون وجه حق.

ويبرر السعيدي تعديل الأسعار بأنه ضرورة بسبب هبوط قيمة الدينار مقارنة باليورو والدولار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد التي تستوردها تونس من السوق العالمية مثل البترول والحبوب. وقال إن الإصلاحات هي خيار لخفض العجز وتقليص الدين الخارجي تدريجياً. ولكن مع ذلك ستحتاج تونس إلى تمويلات خارجية بقيمة 7.5 مليار دينار في 2018 من بينها إصدار سندات.

وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل/نيسان الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود. وأشار السعيدي إلى أن من بين التمويلات الخارجية برنامج إصدار سندات باليورو سيكون في حدود 500 مليون يورو تقريباً في الربع الأول من العام المقبل على الأرجح. وفي فبراير /شباط الماضي أصدرت تونس سندات بقيمة 850 مليون يورو. وأضاف الوزير أن تونس ستحتاج للاقتراض داخلياً من خلال إصدار سندات في السوق المحلية بقيمة 2.2 مليار دينار.

وتأمل تونس أن تساعد الإصلاحات في خفض مستوى الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتريد تونس أن يهبط الدين الخارجي إلى 70 في المائة في 2020.