قال الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، اليوم ، إن تونس تحتاج إلى 12 مليار دينار لتغطية احتياجاتها خلال الأشهر الثلاث القادمة لتفادي خطر سيناريو العجز، لأول مرة في تاريخها، عن سداد جزء من ديونها من جوان حتى .وأوضح سعيدان، في تصريح لمصدر إعلامي، أن هذه الاعتمادات تتوزع على تخصيص 4.5 مليار دينار لسداد القروض وتوفير 5 مليار دينار بعنوان أجور الوظيفة العمومية إلى جانب 3 مليار دينار لنفقات عامة وصندوق التعويض، منبّها من الوضع المالي متأزم جدا نظرا للاختلال الكبير بين الموارد والنفقات في وقت لا يتوفر في حساب خزينة الدولة بالبنك المركزي سوى 1600 مليون دينار.واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الوضع يحتم على الدولة توفير موارد مالية تغطي احتياجات أشهر جوان وجويلية وأوت.واستبعد الخبير المالي، ان تفضي المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق وصرف تمويلات لفائدة تونس قبل ثلاثة أشهر من الآن، مضيفا أن البلاد في حاجة إلى 12 مليار دينار ستكون بمثابة الجسر، الذي يمكنها من تجاوز هذه الفترة قبل أن تتحصل على أول قسط من القرض الذي سيوفره الصندوق. وأوضح أن عدم توفير الاحتياجات المالية للفترة القادمة فإن تونس ستجد نفسها في مرحلة جدولة الديون التي تترافق مع فرض شروط مشطة تمس من السيادة. وقال سعيدان "إن الزيارات الخارجية الأخيرة للحكومة، تأتي في اطار السعي لتعبئة موارد مالية لتغطية احتباجاتها بالنسبة للفترة المقبلة''، مضيفا أن ''عدم إصدار بيانات رسمية حول محتوى الزيارات ومشفوعة بالأرقام حول حجم الدعم المالي الذي تحصلت عليه تجعلنا على يقين بأن الحكومة لم تحقق نتائح تذكر على مستوى وجود مساندة ذات أثر ناجع لتونس في ضائقتها المالية''.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار