أكّد اليوم خبير الاقتصاد معز الجودي في  أنّ المشكل المالي الذّي تعاني منه تونس أكبر و أعمق من العجز عن تسديد أجور شهر أكتوبر، موضّحا أنّ البلاد التونسية اليوم تعاني من ثقب مالي بقيمة 10 مليار دينار في ميزانية 2021. و أوضح الجودي أنّه يوجد ارتباك و غياب في الرؤية في ميزانية الدّولة خاصة مع غياب قانون المالية التكميلي إلى غاية اليوم 13 سبتمبر، خاصة و أنّ الميزانية المعتمدة في قانون المالية الاصلي لسنة 2021 قد انتهى و السؤال المطروح من قبل خبراء الاقتصاد يتمحور أساسا عن الموارد التي تعتمدها الدّولة منذ شهر اوت و التي ستعتمدها في شهر أكتوبر لتغطية مصاريفه، لأنّ الميزانية تتكون من موارد و نفقات و إذا فاقت النفقات الموارد فمن الضّروري ان يكون هناك قانون مالية تكميلي لتغطية الحاجيات وفق قوله. و أشار خبير الاقتصاد إلى غياب مشروع قانون المالية لسنة 2022، خاصة و أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعلّق العمل بالدّستور أي أنّ الآجال المعتمدة سابقا لتقديم مشروع قانون المالية لا تزال نفسها و هي 15 أكتوبر، و السؤال المطروح أيضا وفق قوله في هذا الموضوع هو من سيناقش مشروع قانون المالية القادم أو التكميلي و أشغال البرلمان معلّقة.

هذا و بيّن محدّثنا أنّ الدّولة منذ بداية شهر سبتمبر و إلى غاية نهاية السنة في حاجة إلى 19 مليار دينار، و حسب جداول وزارة المالية فسيتمّ توفير 9 مليار دينار من الجباية و بالتّالي فإنّه يوجد ثقب بقيمة 10 مليار دينار في ميزانيّة 2021 و هو مبلغ يعدّ مهما وفق تقدير الجودي الذّي تساءل في ذات السّياق عن الموارد التي سيتمّ من خلالها تغطية هذا الثّقب. كما شدّد محدثنا على أنّ الـ 10 مليار دينار تتضمّن مصاريف أجور الأربع أشهر المتبقية من السنة و التي يبلغ كلّ شهر منها تقريبا 1.6 مليار دينار بالإضافة إلى المصاريف الأخرى، مشيرا إلى وجود شحّ كبير جدا في الموارد الخارجية خاصة و أنّ الامكانية الوحيدة الموجودة للتمويل هي مع صندوق النّقد الدّولي و قد تعطّلت المفاوضات بعد اجراءات 25 جويليةو إلى اليوم صندوق النقد الدّولي يجهل الطّرف الذّي سيتفاوض معه في ظلّ غياب الحكومة، و بالتالي لا توجد أي بوادر انفراج مع الممولين الخارجيين، وفق تعبيره. و أضاف معزّ الجودي أنّه من الدّاخل أيضا يوجد شحّ في السّيولة مع اقتراض مكثّف، يطرح نقطة استفهام كبيرة حول الأجور ، في حين أنّ المكلّفة بتسيير وزارة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية كانت قد صرّحت انّه يتمّ حاليا العمل على الميزانية التكميلية و لكن يجب تقديمها لمعرفة الحلول، و التي يرى خبراء الاقتصاد أنّها تتلخص في 3 و هي الجباية و التي ستوفّر 9 مليار دينار.و التّداين الخارجي كحلّ ثان، و الحال انّ المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي متوقّفة، و الحل الثالث هو الاقتراض الدّاخلي، و هو الحّل الأقرب  إذ من المتوقع وفق تقدير الجودي ان يتمّ الاقتراض من البنوك الدّاخلية لتغطية مصاريف 3 أشهر و لكن بنسبة فائدة عالية ما بين 9 و 10 %، يتحمّلها فيما بعد البنك المركزي لإعادة تمويل هذه البنوك، و هذا الحل تمّ اعتماده خلال شهر جويلية و من المتوقّع أن يتمّ اعتماده مجدّدا لسداد أجور شهر أكتوبر. و نبّه خبير الاقتصاد من هذا الحلّ الذّي يعدّ خطيرا و مكلفا و يتسبّب في نفس الوقت في تضخّم مالي، وفق تقديره.

قد يهمك ايضا 

معز الجودي يطالب الشاهد بكشف حقيقة الوضع الاقتصادي

الحكومة الجديدة لن تنقذ الاقتصاد من الانهيار