أكد مصدر من اللجنة الفنية لآلية التعديل الآلي للمحروقات، أن اللجنة اتخذت قرارها بإقرار تعديل في أسعار المحروقات بإضافة 100 مليم للتر البنزين والغازوال ولكن القرار لم يطبق لأسباب سياسية وحكومية.   وقال المصدر في تصريح لموقع ''البورصة''، إن قرار الترفيع في أسعار المحروقات في تونس أصبح سياسيا حكوميا وليس تقنيا، لافتا إلى أن اللجنة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لم تتوقف عن عملها طيلة الأشهر السابقة وتشتغل بنسق عادي وتتخذ قراراها بشان تعديل أسعار المحروقات في تونس.  وأوضح أن اللجنة تجتمع شهريا لتقييم الوضع وتقر جملة من التوصيات لكن القرار الأخير يعود وفق رأيه إلى القرار المشترك لوزيري المالية والصناعة بشأن الترفيع في أسعار المحروقات من عدمه. واعتبر أنه في ظل غياب رئيس حكومة في الشهرين الأخيرين وتعيين وزيرين مؤقتين في المالية والصناعة والطاقة فإنه لم يكن بالإمكان اتخاذ إجراءات التعديل في ضوء ارتفاع أسعار برميل النفط في الأسواق الدولية.  وكشف أن اللجنة الفنية أقرت صراحة إجراء تعديل على أسعار المحروقات في تونس بنحو 100 مليم عن كل لتر بنزين أو غازوال في ظل تدهور ميزانية الدعم التي ما انفكت تسجل خسارة بقيمة تتراوح بين 2500 مليون دينار 3000 مليون دينار في الأشهر الأخيرة.  

قد يهمك ايضا 

الوضع الأقتصادي في تونس يعاني من فساد سنوات حكم الإخوان

البنك التونسي للتضامن يرصد 10 مليون دينار لتمويل المشاريع الجماعية لخريجي التكوين المهني