أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، رضا الشكندالي، ان تونس تحتاج الى بذل مجهود إضافي لسدّ فجوة مالية في الميزانية في حدود 1ر5 مليار دينار قابلة للتقليص في صورة مزيد تسريح حقوق السحب وتلقى مساعدات مالية.واضاف الشكندالي في تصريح  لوكالة تونس افريقيا للانباء  ان هذه الفجوة كانت ستصل الى حدود 8ر8 مليار دينار، بفعل تغير فرضيات اعداد ميزانية الدولة واساسا ارتفاع سعر برميل النفط، لولا السياسات التقشفية التي تم تطبيقها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021 .واعتبر انه في صورة تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في أقرب الآجال وتمكّنها من تسريح حقوق السحب الإضافية والمقدرة بـ775 مليون دولار، أي حوالي 2 مليار دينار، فإن الفجوة المالية لكامل سنة 2021 ستتقلص الى 1ر3 مليار دينار. وأشار الى ان سدّ هذه الفجوة المالية ممكن التّحقق، من خلال حصول تونس على مساعدات من دول صديقة، متابعا انه في صورة استحالة ذلك يمكن اللجوء الى تمويل مباشر من طرف البنك المركزي التونسي رغم انه قد يشكل نقطة الخلاف الأهم في مفاوضات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي.ويرى الشكندالي ان جميع فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2021 باتت بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس واضحت نسبة النمو الاقتصادي المقدرة ب 4 بالمائة غير ممكنة بالاستناد الى نسب النمو السلبية خلال النصف الأول من 2021 .وقال في هذا الصدد: "اذا ما اعتمدنا على سعر 70 دولار كمعدل للسعر العالمي لبرميل النفط، فإن التكلفة الإضافية لميزانية الدولة ستكون في حدود 3ر3 مليار دينار ليصبح النقص الحاصل في موارد الدولة يقدر بحوالي 8.8 مليار دينار".ولاحظ الشكندالي ان السلوك التقشفي للدولة تجلي خاصة في تقليص نفقات التسيير بحوالي 700 مليون دينار ومن نفقات الاستثمار بحوالي 900 مليون دينار وخاصة من الاعتمادات غير الموزعة بقيمة 9ر1 مليار دينار.

قد يهمك ايضا 

البنك الدولي يوضح التحويلات المالية إلى تونس زادت بنسبة 5, 2 بالمائة في 2020

تراجع ثلث الاستثمار الأجنبي في تونس