أكد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة رامي أبو الريش أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يمنع إدخال الكثير من البضائع ومواد الخام التي تستخدم في المصانع وتصنيع الآلات في قطاع غزة، على الرغم من سماحه بإدخال 800 شاحنة يوميًا عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأوضح أبو الريش في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من عدد الأصناف في قوائم السلع الممنوعة من دخول قطاع غزة لتصل إلى 500 صنف، مؤكداً أنّ الاحتلال يشدد الحصار على القطاع الذي يقطنه مليونا فلسطيني، وأشار أبو الريش أن  الاحتلال يسمح بإدخال 800 شاحنة يومياً عبر معبر كرم أبو سالم، منها ما يقارب من 400- 4500 شاحنة محملة بمواد البناء الخاصة بإعمار القطاع، وأخرى محملة بالمساعدات والمواد الغذائية المجمدة والألبان والملابس والأدوات الكهربائية.

وقال أبو الريش :"إدراج أصناف ممنوعة بات بشكل شبه يومي، وبلغ منذ بداية العام 2017، مائة صنف جديد، لتبلغ في مجملها خمسمائة، ما يعني تأزيم الأوضاع بما ينعكس على كل القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية، ويؤخر تنفيذ مشاريع القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية".

وأشار أبو الريش إلى تقليص أكثر من 5000 منشأة اقتصادية أعمالها في غزة بسب الحصار والسياسة الإسرائيلية في المعابر والتضييق على التجار، وأن دائرة المعابر التجارية تقوم بمراقبة العمل على معبر "كرم أبو سالم" من خلال التفتيش الجيد ومتابعة المواد الغذائية التي تدخل لغزة.

ولفت إلى أن الدائرة تقوم بتحرير أذونات البضائع المستوردة من الخارج، ولها دور في تحديد البضائع الواردة التي يتم إدخالها من المعبر، إضافة لتقنين بعض أذونات الاستيراد على بعض البضائع المستوردة، وأن دائرته تهتم بتسجيل الملكية الصناعية والوكالات التجارية، حيث أنه مسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني ما يزيد عن 90 وكالة تجارية، ولكن أقل من 40 فقط معمول بها، وأن هذه الدائرة والمتعلقة بالوكالات التجارية تقوم بحفظ حقوق التجار وأصحاب الشركات وحماية الملكية الصناعية والحفاظ على جودة المنتج من التقليد والغش من خلال توفير الحماية للعلامة التجارية المسجلة.

وتابع: "تقوم الدائرة بتسجيل العلامات التجارية المحلية والأجنبية وتقوم بإصدار عددين سنوياً، من خلال كتاب الوقائع الفلسطينية الذي يتيح الفرصة للجمهور للاطلاع على ما هو جديد بخصوص العلامات التجارية، ومعرفة صحتها خشية الوقوع في التزوير"، وأضاف أن دائرة العلامات ساهمت في توفير الحماية لأصحاب الوكالات التجارية السابقة، والمتعاقدين مع الشركات الأجنبية من خلال حمايتهم، ولكن في الوقت الحالي، قامت الدائرة برفع الحماية عن الوكالات التجارية وذلك لفتح المجال أمام السوق الحر والتجار، ومنعاً  للاحتكار وخلق المنافسة الشريفة بين التجار، وذلك ليجد المستهلك تخفيضاً في سعر البضائع.

وأكد أبو الريش، أنه بعد رفع الحماية عن بعض الوكالات التجارية، لحظ المستهلك انخفاضاً في الأسعار، متعهداً أن تقوم الإدارة العامة لحماية المستهلك بمتابعة جودة البضائع المستوردة بعد رفع الحمايات عن الوكالات التجارية، وفي نهاية حديثه شدّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإنهاء هذا الحصار الذي يخالف القانون الدولي، وفتح المعابر، مع حرية دخول المواد الخام والمواد اللازمة، وحرية حركة الأفراد.