أشاد النائب حسين عيسى بالإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مؤكدًا أن الدولة افتقدت تلك الجرأة في اتخاذ القرارات منذ 25 عامًا. وطالب باتخاذ النهج الواثق ذاته مع الجهاز الإداري للدولة، والتوجه ناحية إصلاح المؤسسات الحكومية، معددًا مجموعة من الإجراءات التي يتعين استكمالها خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح عيسى في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، قائلًا "علينا إدراك أن الاقتصاد المصري كان في حالة شديدة من الإعياء والمرض، وكان يتطلب تدخل عاجل لإنقاذه، والخطوات الأخيرة تعتبر "بداية حقيقية" للنهوض بأحوال البلاد، ولكن شريطة أن يتم مواصلة مشوار الإصلاح، فليس أخطر من التوقف فجأة بعد هذه القرارات، كما أنه يجب أن يصاحبها مجموعة "قرارات تكميلية".

ودعا إلى ضرورة أن يعلم المستثمر أن القرارات الأخيرة جاءت في صالحه، ولبت متطلب أساسي بالنسبة لرجال الأعمال العرب والأجانب وهو "توحيد سعر الصرف"، والقضاء على السوق السوداء، مضيفًا "المستثمر ينتظر منا مزيدًا من الإجراءات، والتي أرى أنها يجب أن تبدأ بصدور "قانون الاستثمار" لنسف العراقيل الإدارية والتعقيدات الإجرائية من أمامه. كما أنه يجب البدء فورًا للتمهيد لـ"رؤية قومية" أو هدف عام للبلاد حاليًا لزيادة الصادرات من 16 مليار دولار إلى 50 مليار بحد أقصى عامان، ويقابلها تخفيض حتمي للواردات، إضافة إلى التوجه ناحية الجهاز الإداري للدولة وإحداث إصلاحات شاملة فيه، فبكل أسف مصر تعد "دولة موظفين"، والأمر الذي يحتاج لموظف واحد يقوم به "عشرة".

وأضاف عيسى "نحتاج بعد ذلك إلى الإسراع في إنشاء "الجهاز التنسيقي الموحد" الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يجب أن نركز عليها الفترة المقبلة من أجل إنعاش الصناعة والاقتصاد وإتاحة فرص عمل متعددة أمام الشباب". وعن دور نواب البرلمان في ذلك، أجاب عيسى "سنقوم بعقد مجموعة اجتماعات مكثفة مع أعضاء الحكومة من ذوي الاختصاص، وسنستدعي وزراء المجموعة الاقتصادية لجلسات مشتركة مع الوزير السابق علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، وأود الرد على الانتقادات التي طالت النواب وأنهم تنحوا عن الصورة، وهو أمر غير حقيقي بالمرة، فكنا على إطلاع كامل بالقرارات التي تم اتخاذها الأيام الماضية".

وأشار إلى أن النواب غير منفصلين عن السياق الحالي، ويدركون أن الشعب قام بثورتين سعيًا للكرامة الإنسانية وقيم العدل والمساواة، ولكنني أطالبهم بالصبر قليلًا، فالمصريين ليسوا آلاف وإنما 90 مليونًا، ويجب أن يتدبروا جيدا في أحوال بلدان كسورية واليمن وليبيا، وتحمل "الدواء المر" أفضل من الوصول إلى مصير تلك الدول. وبشأن معارضة عدد من النواب الإجراءات الأخيرة بشدة، قال "أرى أنهم مسؤولون عن "آراءهم الشخصية"، وهؤلاء النواب أخاطبهم وأذكرهم بوقائع مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتي احتوت على كم كبير من العجز الذي لا يمكن له أن ينهض ببلد بأي شكل، وفي إحدى المرات، قال رئيس الوزراء في أحد تلك الاجتماعات "من الصعب أن نستمر بهذا الشكل لمدة خمسة أعوام مقبلة، لأرد عليه فورًا "لا يمكن أن نستمر بهذا الوضع لعامين فقط مقبلين".

وأعلن أن موازنة بهذا العجز ونسب الدين المحلي وفوائد الديون وارتفاع كل الاختلالات الموجودة بها، كان من المستحيل تحملها 24 شهرًا فقط، وتمامًا كنا كشخص ينهش جسده المرض، وحينما توجب التدخل قابل البعض ذلك باعتراضات حادة. وبخصوص وجود تخوفات على مستقبل طبقة عريضة من الشعب المصري حاليًا، شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على ضرورة وجود برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمعاشات والتكافل والكرامة، ولا مانع من علاوة استثنائية للعاملين، وأريد التذكير بأن العديد من التجارب التي وقعت في بلدان أخري، وكانت في ظروف مشابهة لتلك التي نعاصرها وأسوأ منها، وتحملت تلك الدول حكومة وشعبا "الدواء المر" لحين تعافيها تمامًا وطرد المرض خارج جسدها، وفي رأيي الشخصي تحمل هذا "الدواء المر" أفضل كثيرًا من أحوال دول كاليمن أو سورية أو العراق.

ونفى عيسى انشغاله بإبعاد شريف إسماعيل وحكومته، فالمهم هو "ثبات السياسات" الحكامة حاليا، سواء شريف إسماعيل أو غيرة عليهم مواصلة الإجراءات الاقتصادية الجريئة، ويحسب للقيادة السياسية الحالية، والحكومة رغم كل الانتقادات التي نتفق أو نختلف حولها أنها وضعت يدها بثقة في "عش الدبابير" أملًا في علاج جذري وحلول قاطعة لأزمة استشرت في جسد الوطن، ولم يتلفت أحد لعلاجها طوال الأعوام الماضية، والدليل على ما نقوله أنه بمتابعة بسيطة لكل المؤسسات الدولية نجد ترحيب شديد واستحسان واضح للقرارات التي اتخذتها مصر، وقد شعروا لأول مره بأن هناك جدية لأول مره منذ قرابة 25 عام لإصلاح حقيقي للاقتصاد المصري.