أكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عماد الباز أنَّ قرار إدخال منتجات إسرائيلية إلى قطاع غزة جاء نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة التي أدت إلى تدمير آلاف المصانع ما أثر ذلك على القدرة الإنتاجية للمصانع "ولملئ الفراغ في الأسواق قررنا السماح بإدخال المنتجات الإسرائيلية لترويجها في غزة".

وأوضح الباز في مقابلة مع "العرب اليوم" أنَّ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع أضر بالمصانع بشكل كبير سواء بالقدرة الإنتاجية وطبيعة المنتج وجودته، موضحًا أنَّ هناك مواد خام لا يسمح بدخولها.

وأضاف الباز أنّ المشروبات الغازية، والملابس، والقهوة، وغيرها من بين المواد التي سيسمح لها بالدخول، موضحًا أنه لا يوجد ربط بين المنتجات الإسرائيلية والرسوم الإضافية.

وأشار إلى أنَّ وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة المال في غزة فرضت رسومًا إضافية على بعض البضائع التي تدخل القطاع بحيث لا تؤثر سلبا على المواطن في قطاع غزة.

وأكد الباز أن وزارته شكلت حملات مختلفة لحماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزة من أجل ضمان صحة وسلامة المواطن، مؤكدًا أنَّ وزارته نفذت مئات الجولات التفتيشية التي شملت مصانع ومحال تجارية وأسواق عامة.

وبيَّن أنَّ دائرة حماية المستهلك ووحدة الشؤون القانونية تمكنت من رصد مئات المخالفات، في مخالفة واضحة للمواد التي نص عليها قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أنَّه تم إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة للبث فيها.

وأوضح أنَّ الوزارة أغلقت العديد من المنشآت التي خالفت القوانين من حيث عدم الحفاظ على استيفاء الشروط الصحية أو تهاونت بصحة المواطنين مستخدمة مواد منتهية الصلاحية أو مواد مسرطنة في الصناعة.

وشدد الباز على أنَّ وزارته لن تسمح  بأي حال من الأحوال بأي عملية احتكار أو غش أو رفع للأسعار، وأنه لم يتم التهاون مع أي عمل مخالف للقوانين.

ودعا الباز إلى احترام قانون حماية المستهلك، مشددًا على أنَّ وزارته لن تتهاون وستضرب بيد من حديد على التجار الذين يثبت تورطهم في استعمال مواد غذائية غير صالحة أو مخالفة للشروط.

وأكد  أنَّ وزارته أطلقت أخيرًا بوابتها الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك، داعيةً المواطنين إلى التواصل مع طواقمها في أي وقت موضحًا أن هذه البوابة تمكن المواطن التقدم من خلالها بأي شكوى واعدًا بالتعامل مع الشكاوى فور وصولها.
وعن الخطط التي تنوي الوزارة اتخاذها في حال شنَّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جديدًا على قطاع غزة، أشار إلى أن وزارته لديها مجموعة من التدابير الخاصة بحماية المستهلك، من بينها عدم السماح بأيَّة عمليات احتكار أو غش أو رفع للأسعار لحماية المواطن الغزيّ الذي يتعرض لحصار ظالم منذ عدة سنوات ولا يحتمل عمليات احتكار تزيد من معاناته.