أكَّد وزير السكن والعمران الجزائري، عبدالمجيد تبون، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "دائرته الوزارية، كشفت عن إستراتيجية فعالة للقضاء على السكن العشوائي في الجزائر، مع مطلع العام 2018، وذلك بإطلاق مخطط طموح يساعد على إنشاء حصص سكنية في مختلف المتسويات، ولاسيما السكن الاجتماعي الإيجاري".
وأضاف تبون، أن "عملية توسيع انجاز السكن يدخل في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة والذي أكد أكثر من مرة على ضرورة تحسين معيشة المواطن البسيط من خلال توفير سكن يليق به، ويتم ربطه بمختلف المرافق الضرورية، مثل: الكهرباء والماء و الغاز".
وأوضح أن "المخطط السكني يتضمن 170.792 وحدة جاهزة، منها 28% انتهت فيها أعمال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام، بينما لا تزال الأعمال متواصلة في 47% منها، وتُقدَّر نسبة السكن الجاهز التي تنتظر انطلاق أعمال التهيئة فيها حوالي 25%"، مضيفًا أن "السكن الجاهز 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 60% مما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة بهدف طمأنة المواطنين".
وتوقَّع الوزير، أن "يرتفع عدد السكن القابل للتوزيع في مختلف محافظات الجزائر، إلى 4 آلاف وحدة سكنية، تتكون أساسًا من سكن اجتماعي في انتظار أن تُدعَّم بصيغ أخرى مثل: التساهمي، والريفي، وكان رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، أوصى خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بضرورة تسريع وتيرة إنجاز برنامج القطاع، واتخاذ كل التدابير الضرورية لتجسيده ميدانيًّا، وتسليم كل السكن الجاهز قبل نهاية العام الجاري".
وشدَّد تبون، على "أهمية تجاوز جميع النزاعات العالقة مع المقاولين من أجل الإسراع في تقديم المشاريع في آجالها المحددة مع احتواء الاحتجاجات والغليان الشعبي، وأقر ذات المتحدث أنه تحدث مع شركاء قطاعه لتعاملهم الجيد مع المقاولين، وفق مقاربة جديدة يكونون فيها شركاء يحظون بجميع التسهيلات اللازمة للإسراع بانجاز ورشاتهم".
وكلَّف الوزير، من جهة أخرى المسؤولين الولائيين للقطاع، بـ"إعداد قوائم جديدة للسكن القابل للتوزيع، وتحيينها بشكل دوري، كما يتعين عليهم أيضًا إبلاغ المصالح المركزية في جميع عمليات التوزيع، وتسليم قرارات الاستفادة المسبقة بشكل عاجل، بهدف توفير البطاقة الوطنية بطريقة سريعة تسمح لها بلعب دورها بفعالية في منع طالبي السكن من الاستفادة أكثر من مرة".
وأوضح تبون، أن "دائرته الوزارية انتهت من إعداد قائمة البرامج السكنية المطلوبة من قِبله من أجل التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد (2015-2019) لقطاع السكن، وسيتم تسجيل المشاريع السكنية في إطار الخماسي الجديد وفقًا لإحصاءات الطلب التي تُقدِّمها البلديات بهدف تلبية الاحتياجات بدقة وتفادي نزوح السكن من البلديات الصغيرة إلى البلديات الرئيسة في الولاية، واعتمادًا على تلك الإحصاءات سيتم الكشف لاحقًا عن حجم البرنامج الجديد للقطاع، والذي سيمكن من التخفيف من حدة أزمة السكن في الجزائر، والقضاء على الفوضى والبيروقراطية والتلاعب بأسماء المستفيدين من هذه المساكن في مختلف الصيغ الأخرى".