أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عماد الباز أن "وزارته تعمل حالياً على الزام تجار القطاع بتطبيق قانون حماية المستهلك والمواصفات الفلسطينية وذلك من أجل حصول المواطن على سلع غذائية و صناعية صالحة للاستهلاك وضرورة الحصول عليها بأسعار معقولة".

وأعلن الباز في مقابلة خاصة مع" العرب اليوم" أنه تم القيام بعدة فعاليات للوصول الى المستهلك من خلال انتهاز فرصة "اليوم العالمي لحماية المستهلك" لتثقيف المواطن الفلسطيني وتعريفه بحقوقه، مؤكداً أنه مع نهاية عام 2016 ستكون الأسواق خالية تماماً من أي سلع غير صالحة للاستعمال .

وأشار الباز، الى وجود مراقبة حقيقية وجادة من قِبل أطقم الوزارة على السلع كافة التي يتم استيرادها من الخارج والتي يتم إنتاجها بالداخل للحفاظ على خلو الأسواق من الشوائب والمخالفات.

وأوضح أن وزارته قامت بالالتقاء بالجمهور وجهاً لوجه وسؤاله عن متطلباته واحتياجاته ومدى رضاه عن أداء وزارة الاقتصاد الوطني وبالتحديد الإدارة العامة لحماية المستهلك .

وقال: إن" 50 ألف نشرة تثقيفية وزعت على المواطنين في كافة محافظات قطاع غزة والتي احتوت على عناوين وأرقام المكاتب الفرعية والمركزية للتواصل في حال وجود سلع غير صالحة للاستهلاك أو ارتفاع أسعار أو تقديم أي شكوى ,كما تحدثت عن قانون حماية المستهلك وأهداف حماية المستهلك و السلع الفاسدة والصالحة والنصائح الإرشادية للمواطن" .

ولفت الى "ضرورة الاستمرار في هذه الفعاليات و عدم اقتصارها على اليوم العالمي لحماية المستهلك ، لأن تثقيف المواطن لا يقل أهمية عن الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية مشدداً على الوصول لجميع المواطنين حتى في منازلهم" .

وأشار الباز الى أن كل هذه الجهود تم القيام بها في ظل حصار و إمكانيات شبه معدومة وموظف لا يحصل على راتبه ويتأخر بعد ساعات العمل الرسمية وعدم وجود نفقات تشغيلية  وكل ذلك لتوصيل الرسالة للمواطن بضرورة تفاعله والإبلاغ مباشرة عن أي مخالفة التي ستلقى التفاعل الفوري .

وعن العروض والحملات المنتشرة في الأسواق والمحال قال الباز بأن إدارته تتخذ أشد الإجراءات بهذا الخصوص وهناك متابعة مستمرة وحثيثة لأي مخالفة مؤكداً بعدم شراء كميات كبيرة من السلع التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء .

وأضاف: "هناك خطة سنوية لدائرة المستهلك يتم خلالها زيارة كافة مناحي الحياة في قطاع غزة بشكل دوري ومتواصل لنتأكد أن محلاتنا تعمل طبقاً لقانون حماية المستهلك وقانون العمل والقانون الفلسطيني".

وأكد أننا "نحرص من خلال جولات المراقبة التي تُجريها طواقمنا على السلع كافة الغذائية الحصول على سلع نظيفة خالية من المخالفات تحقق الأمن الغذائي للمستهلك".

ودعا الباز أخيراً "المحاكم والقضاة والنيابة العامة لاتخاذ أقصى العقوبات بحق التجار المخالفين للقانون؛ والذين يعرضون حياة الناس للخطر".