حذر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، حاتم عويضة، من تواصل تهالُك الواقع الاقتصادي في القطاع خلال العام 2016 إن لم يشهد تطورًا على مستوى رفع الحصار وفتح المعابر وإدخال حاجات المصانع والشركات كافة، مؤكدًا أن الاحتلال لا يزال يتعمد منع المواد والسلع الأساسية التي تساهم في إحداث نهضة اقتصادية ويسمح بإدخال السلع الاستهلاكية فقط..

وأوضح عويضة، في مقابلة مع "العرب اليوم"، بقوله: طالما أن المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي هو معبر كرم أبوسالم الذي يتحكم الاحتلال بشكل كامل فيما يدخل ويخرج منه، فلا يمكن الحديث عن اقتصاد للقطاع، ما يحدث هو أن الاحتلال يسمح بإدخال مئات الأصناف التي يرغب في إدخالها، بينما السلع التي يحتاجها القطاع بشكل أساسي مثل مواد البناء والأخشاب والحديد وعشرات السلع التي تدخل في إعادة الإعمار وفي صلب إعادة الحياة الاقتصادية فلا يزال الاحتلال يمنع إدخالها.

وتابع: كل ما يسمح الاحتلال بإدخاله هي سلع غذائية للطعام والشراب فقط أما تطوير المصانع وإعادة البناء والتصدير والقضاء على البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فتعاني من شلل كامل فيها، وبالتالي لا يوجد حديث عن أي اقتصاد أو إعمار إلا برفع الحصار وفتح المعابر.

وأضاف عويضة أن تحكُم الاحتلال في المعبر الوحيد العامل في القطاع تسبب في أزمات عدة أرهقت الشعب، وهو ما زاد الضغوط على وزارة الاقتصاد التي بدورها قبلت التحدي مع الاحتلال وعلمت على مواجهة هذه الأزمات بإمكاناتها البسيطة، فالكيان الصهيوني لا يزال يستخدم المعابر وسيلة لتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ويتعمد خلق المزيد من الصعوبات.

وأشار بقوله إلى أن معبر كرم أبو سالم في الأساس موقع عسكري كان مخصصًا لدخول بعض المساعدات من مصر حسب اتفاقية المعابر 2005 إلى حين تشغيل معبر رفح بشكل تجاري، ولكن ما وقع من أحداث بعد الانقسام أدت إلى إغلاق معبر رفح واستمر كرم أبوسالم المنفذ الوحيد لدخول السلع الغذائية.

وأضاف عويضة أن في فترة تشديد الحصار كان الاحتلال يُدخل 30-35 شاحنة يوميًّا ولا تكفي النذر اليسير من الاحتياج الفعلي لسكان القطاع، وكان يُدخل 40 سلعة من أصل 4 آلاف سلعة أي 1% من إجمالي السلع التي يجب أن تدخل، وفي 2015 كانت هناك رغبة دولية في إنهاء الحصار ولكن بعض الأطراف تحدثت عن إدارة الحصار وهو ما ميّز العام 2015 حيث بقي جوهر الحصار على حاله وسمح الاحتلال بزيادة عدد الشاحنات ودخول مواد البناء.

وفي الشأن الداخلي، نوَّه إلى أن حكومة رامي الحمدالله لم تخصص أيّة مبالغ مالية لوزارة الاقتصاد في غزة ضمن موازنتها السنوية للعام 2016 والتي بلغت 4.25 مليارات دولار أميركي، وأن مصاريف الوزارة التشغيلية والرأسمالية لا تزال غير مدرجة على سلم أولويات الحكومة، وأن وزارة الاقتصاد تسيّر أوضاعها بالحد الأدنى، وأنه رغم حاجة الوزارة إلى 300 ألف شيكل سنويًّا كما كان نصيبها قبل الانقسام، إلا أن ما توفر لها لا يتجاوز 13 ألف شيكل شهريًّا خلال 2015.

واختتم بقوله: خلال العام 2014 تسلمت وزارة الاقتصاد 7 أوامر مالية ووصلت مصاريفها الإجمالية إلى 91 ألف شيكل، والمصاريف التشغيلية للوزارة تذهب لتسيير أوضاع الوزارة بما لا يؤثر على حاجة المواطن في إنهاء معاملاته.