صرّح وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بأنَّ العلاقات الخليجية المغربية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدًا أنَّ استثمارات دول مجلس التعاون في المغرب حققت عام 2013 ما نسبته 15.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح بن جاسم في حديث خاص إلى "العرب اليوم" على هامش فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي في الدار البيضاء، أنَّ حجم التبادل التجاري بين المملكة والخليج تضاعف 3 مرات خلال الأعوام العشرة الماضية ليصل إلى 3.3 مليار دولار في عام 2013، بنسبة ارتفاع بلغت 235 في المائة مقارنة بالعام 2003، الذي حقق حجم التبدل التجاري  997 مليون دولار.

وأكد أنَّ التعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون شكَّل نموذجًا يحتذى وفتح آفاقا  اقتصادية واعدة، يمكنها أن تساهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري قياسًا بما هو متاح من القدرات التي تمكن من إقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات.

وأضاف الوزير القطري أنَّ هذه العلاقات أخذت منعطفًا تاريخيًا مهمًا منذ شهر أيار/ مايو 2011، موعد انطلاقة برنامج الجهود المشتركة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انتهت إلى تعميق ما هو مترسخ برؤية أوسع، وهو بناء شراكة استراتيجية خاصة بين دول المجلس والمملكة المغربية.

وأشار بن جاسم إلى أنَّ هذه الشراكة توجّت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2012، بتوقيع الجانبين على خطة عمل للتعاون المشترك عن الفترة من 2013- 2018، الاتفاق يشمل مجالات متعددة بآليات تقارب وشراكة متقدمة تجعلها أكثر فاعلية وبما يحقق الأهداف المتفق عليها.

وبيّن أنَّ الموقع الجغرافي المميز للمملكة المغربية كبوابة على أفريقيا والعالم العربي وأوروبا بجانب إطلالها على الأميركيتين إضافة إلى ما تلعبه المملكة من دور ريادي في المحافل الدولية والإقليمية مما جعلها خيارًا جيدًا لكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الجنسيات.

وأفاد بأنَّ دول مجلس التعاون تتوجه أكثر مستقبلًا نحو المغرب، بما يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي كذلك، مشيرًا إلى أنَّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتلت في العام الماضي المرتبة الرابعة في قائمة الشركاء التجاريين المصدرين إلى المغرب،

وشدّد بن جاسم على حرص القيادات في الجانبين على إتاحة الفرصة للمعنيين من الطرفين من كبار المسؤولين والخبراء وقطاع الأعمال لتبادل الآراء وابتداع سبل ووسائل وأساليب أكثر فاعلية من خلال مثل هذا الملتقى.

 واختتم حديثه، بالتنبيه إلى أهمية بذل المزيد من الجهود الحثيثة الجادة لتحقيق تطلعات قيادات الدول، وآمال الشعوب بترجمتها إلى مزيد من الاتفاقات ضمن قطاع الأعمال والبدء في ترجمة الأفكار إلى مشاريع حقيقية وواعدة، في ظل ما هو متاح من إمكانات ضخمة وقدرات خلاقة.