صرَّح وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مفيد الحساينة، بأنّ زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأخيرة إلى غزة كانت نتائجها جيّدة وتم خلالها دراسة حلول جدّية للكثير من المشاكل التي يعاني منها سكان القطاع.

وأكد الحساينة في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أنَّ زيارة رئيس الحكومة جاءت بقرار سياسي من الرئيس محمود عباس لحلحلة الأمور العالقة ودمج المؤسسات وتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام وحل الأزمات التي يعاني منها الشعب في غزة المحاصرة.

وأوضح أنّ نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو سيستكمل اللقاءات مع جميع الفصائل الفلسطينية لحل مختلف القضايا العالقة، موضحًا أنّه جرى تفويضه من قبل رئيس الوزراء لمتابعة تلك الملفات وعلى رأسها قضية موظفي غزة باعتبارها الملف الأهم في هذه المرحلة.

وأبرز الحساينة أنّه إذا "ما تم حلها فستسير عربة المصالحة في طريقها الصحيح"، مشيرًا إلى أنّ وزراء غزة سيكونون جزءا من هذه المنظومة للخروج بحل عادل لقضية الموظفين الذين عينوا بعد العام 2007.

وأشار إلى أنّه سيتم حل أزمة الكهرباء المتفاقمة جزئيًا في المرحلة الحالية من خلال قرار لمجلس الوزراء سيصدر الثلاثاء المقبل يقضي برفع الضريبة عن وقود الكهرباء الوارد إلى غزة، بما يسمح بعودة جدول 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات قطع.

وشدَّد على أنّ حكومته  تبحث في إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، كي لا يبقى الشعب الفلسطيني في غزة أسيرًا لهذه المحطة التي استهلكت أمواله على مدار الأعوام الماضية.

وبيَّن أنّ حركة "حماس" وافقت على تسليم كل معابر قطاع غزة لحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مشددًا على أنّه يجب أن يكون للحكومة اليد على هذه المعابر بالتوافق مع الجميع، من أجل حل ملف الإعمار باستمرار إدخال المواد اللازمة لبناء ما دمره الاحتلال في القطاع خلال العدوان الأخير.

واعتبر أنّ اللقاء مع حركة "حماس" كان إيجابيًا جدًا، مشيرًا إلى أنّ لديهم استعدادًا لتسليم كل المعابر بمبدأ التوافق، وأنَّه سيجري نقاش جميع القضايا الأخرى خلال هذه الأيام.

ولفت إلى أنَّ هناك استعدادًا حقيقيًا لدى الجميع لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحل القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشعب في قطاع غزة، على رأسها أزمة الكهرباء والموظفين، متمنيًا أن يُترجم هذا الاستعداد على أرض الواقع لحل القضايا والمشاكل التي يعاني منها أبناء الشعب.

وكشف عن خطة شاملة وضعتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار ألف وحدة سكنية في قطاع غزة ستبدأ خلال أسابيع قليلة، موضحًا أنَّ اختيار المساكن الألف في جميع المناطق حسب نسبة الدمار الأعلى، وأشار إلى تبرع دولة الكويت ببناء ألف و500 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة وتبرع المملكة العربية السعودية ببناء ألف وحدة.

وأكد أنَّ الاحتلال يعطل الإعمار بالدرجة الأولى من خلال منع دخول المواد اللازمة للبناء بالشكل المطلوب، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للسماح بإعادة الإعمار بوتيرة سريعة.

وأضاف أنَّ الوزارة تنتظر دخول مواد إعادة الإعمار من أجل طرح عطاء خاص بمشروع نقل المياه من بركة الشيخ رضوان إلى البحر، لافتًا إلى أنّ هذا المشروع سيحل أزمة كبيرة يعاني منها قطاع غزة في فصل الشتاء من كل عام، إضافة إلى غيرها من المشاريع المهمة.

وبيَّن الحساينة أنّ الأيام المقبلة ستشهد تمكينًا ملموسًا لحكومة التوافق في قطاع غزة، وتنقلًا للوزراء وإقامتهم بين الضفة الغربية وغزة لمتابعة سير العمل عن قرب ومتابعة مهامهم بشكل مباشر.