أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور سمير أبومدللة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، بزعامة بنيامين نتنياهو، لن تختلف عن سابقاتها من الحكومات الإسرائيلية، وإن كان الكل يجزم بأنها ستكون أكثر تطرفًا؛ لأنها حكومة مصغرة جدًا من اليمين واليمين المتطرف.

وأوضح أبومدللة، في لقاء خاص مع "العرب اليوم"، أن إجراءات هذه الحكومة ستكون مكملة للحكومات السابقة من تضييق وحصار لقطاع غزة وإغلاق المعابر، أما في الضفة فستزيد من بناء الوحدات الاستيطانية وتقسيمها إلى "كانتونات" مغلقة عبر الحواجز وبالتالي سيزداد الوضع الاقتصادي الفلسطيني سوءًا وسلبية.

وأضاف أن حكومة نتنياهو المتطرفة ستعمل على تدمير الاقتصاد الفلسطيني  ولن تكون هناك فرصة كبيرة لإعادة الإعمار؛ لأن ما تفعله "إسرائيل" سيؤخر الإعمار والتنمية، وبحسب ما تحدثت به بعض المؤسسات الدولية بشأن استمرار حصار غزة بهذه الآلية، فإن إعادة الإعمار في قطاع غزة سيحتاج إلى 100 عام.

وذكر أبومدللة أن تحسين الاقتصاد الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة مرهون بالإجراءات "الإسرائيلية"؛ إذ أن العجز الموجود في ميزانية السلطة الفلسطينية بلغ نحو 4.8 مليار دولار على مدار 8 سنوات مضت، مضيفًا: لو فتحت "إسرائيل" المعابر وخففت الحصار عن غزة والضفة الغربية ممكن أن ينخفض هذا العجز أيضًا، بالإضافة إلى هذا سيتوقف الإعمار على ما تقدمه الدول المانحة والتزامها تجاه السلطة الفلسطينية.

وأشار أبومدللة بقوله: نحن نعلم أن مؤتمر شرم الشيخ في آذار/ مارس الماضي 
أقرّ 5.4 مليار دولار تقريبًا نصفهم لدعم الموازنة، وبالتالي إذا ما تم الالتزام وإذا ما تم تخفيف الحصار واستغلال الموارد الفلسطينية، فبالتأكيد سيخفض هذا من قيمة العجز والعكس صحيح، فإذا ما بقي الحال على ما هو عليه ولم تلتزم الدول المانحة بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية أعتقد أن العجز سيتزايد.

وبيّن أن إجمالي العجز المحقق في ميزانية العام الماضي 2014 بلغ 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 1.3 مليار دولار؛ إذ أن النفقات خلال العام الماضي بلغت نحو 4.04  مليار دولار، وأن إيرادات المقاصة تستحوذ على نسبة 66.7٪ من إجمالي الإيرادات التي حصلتها الحكومة العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.833 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المال الفلسطينية؛ إذ يتم تحويل ما تجبيه "إسرائيل" إلى الجانب الفلسطيني مطلع كل شهر.

وبشأن تهديدات الاتحاد الأوروبي حول إيقاف دفع رواتب الموظفين، أكد أبومدللة: عبَّر رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله عن موقف الاتحاد إلا أنه كما نعلم هناك عجز متواصل في موازنة السلطة، وهذا العجز متراكم، وبالتالي أعتقد أنه من الممكن أن تمر السلطة بأزمة حقيقية إذا لم يكن هناك التزام من المانحين تجاه السلطة الفلسطينية كما وضحت.

وشدد على أن استمرار التهرب الضريبي من بعض الشركات الكبرى سيزيد العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي يجب أن تطالب بفواتير المقاصة وعليها أن تخفض النفقات الجارية حتى تستطيع خفض فاتورة الرواتب وأن تخفض الرواتب المرتفعة للغاية حتى تتمكن من تقليص العجز.

وطالب أبومدللة بترشيد فاتورة الرواتب والأجور التي تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي النفقات العامة، إذ بلغت فاتورة الرواتب خلال العام 2014 قرابة 1.895 مليار دولار.