أعلنت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، أن الجزائر حوَّلت 26 مليون دولار إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، إسهاما في تجاوز الأزمة المالية الخانقة، جراء الضغوطات والتهديدات والإجراءات الإسرائيلية المفروضة عليها، بعد حصول  فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، إن "الجزائر أبلغت الثلاثاء، أنها حولت هذا المبلغ، الذي كان مقرر صرفه في نيسان/ أبريل  المقبل، وفق الآلية المعتمدة في الجامعة لسداد الدول العربية مساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية المقررة من قبل القمم السابقة، دعما منها للسلطة، وللتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعاني منها". وأشار بن حلي، إلى أن "الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعث برسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد منهم، خاصة في الدول العربية القادرة، لحثّها على الإسراع في سداد مساهماتها حتى تتمكن السلطة من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة". وأوضح بن حلي، أن "الجامعة العربية وأمينها العام بصدد إجراء مشاورات مكثفة مع الدول العربية لطلب الإسراع في تنفيذ شبكة الأمان المالية، التي قررتها قمة بغداد في آذار/مارس الماضي بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لمساعدة السلطة على تجاوز الأزمة المالية، التي أدت إلى عجز السلطة عن سداد رواتب موظفيها في الفترة الأخيرة". وكانت الدول العربية اتفقت على هذه الشبكة، وضرورة الإسراع بها، بعد ترقية الوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة بحصولها على صفة "دولة مراقب"، الأمر الذي أدى إلى قيام إسرائيل بحجب أموال الضرائب المستحقة للسلطة، وكذلك محاولات الكونغرس الأميركي قطع المساعدات عن السلطة، وفرض ضغوط مالية واقتصادية على الشعب الفلسطيني وسلطته.