كشف مؤخرًا تقريرًا صادرًا من وزارة الداخلية وتحديدًا قبل نحو عامين ونشر بجريدة "الرياض" في العدد رقم 15573 بأن 90% من السجناء السعوديين عاطلون عن العمل والاكثر الماً ومرارة هو أن 70% منهم جامعيون! وطيلة العامين الماضيين لم نجد اي حلول او نتائج ايجابية للحد من البطالة؟! ولم نجد تفاعلاً يصل الى حجم القضية بالرغم من خطورتها سوى من الجهات المسؤولة او من القطاع الخاص او من جامعاتنا ؟! وواقع الحال يقول إن جامعاتنا سخرت جهودها وبحوثها العلمية وجل اهتمامها و عملها بهدف الوصل الى بريق الاضواء والتصنيفات العالمية الشكلية وليس الجوهرية ! أما بعض التجار المفترين فقد دفعهم الجشع والطمع الى تقديم مصالحهم الشخصية على حساب الوطن وابنائه من خلال تجاوزهم الانظمة باستقدامهم العمالة والتستر عليها او تسريحها في الشوارع ! ولذلك هذا التقرير الخطير يؤكد بأن تخطيط ودراسات الجهات الحكومية لمعالجة الإشكالية لم تكن بالطرق الصحيحة والسليمة والدليل هو حجم التناقض العجيب في استراتيجيات تنمية اقتصادنا الوطني التي تميزت بجدارة في الامور التي لا نحتاجها، اما الاساسيات والضروريات الملحة فمصيرها مع شديد الأسف هو الفشل الذريع ! وعلى سبيل المثال تجاهل ارتفاع نسبة البطالة والتركيز على استقدام العمالة الوافدة وكذلك تفضيل المستثمر الاجنبي على المستثمر السعودي من حيث المرونة والمساندة ! تعدد القرارات والعقوبات على الشركات الوطنية النظامية وتجاهل ظاهرة التستر في المنشآت الأخرى غير النظامية! ولم يعد ينقص اجهزتنا الحكومية مزيدا من القرارات والانظمة، ولكن ما ينقصنا هو آلية تطبيقها بالرقابة المشددة والعقوبات الرادعة! من هنا فإن شركة(نظام) كما اقترحت تسميتها في المقال السابق هي الحل الوحيد للقضاء على العمالة المخالفة والتستر التجاري.؟! أخيراً: تحية حب وود.. الى كل المقيمين الباحثين معنا في وطنهم الثاني عن لقمة العيش وكسب الرزق وتحقيق النجاح.. كل المحبة الى المئات بل الألوف الذين يعملون في بلدنا وبلدهم و منذ سنوات عديدة بكل إخلاص وتفان وحب للوطن وأبنائه، ونحن نحيي هؤلاء ونبادلهم المشاعر الصادقة ونقدر تفهمهم وتعاونهم المتمثل: ( باحترامهم لكافة الأنظمة ).