اعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي أن عدد المقيمين غير الشرعيين في المملكة يبلغ حوالي خمسة ملايين تنسب اليهم 60% من الجرائم” في المملكة. ونقلت صحيفة “اليوم” الصادرة في الدمام  عن تقرير اللجنة أن “المقيمين غير الشرعيين في المملكة ممن تخلفوا أو دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية يقدر عددهم بخمسة ملايين”. ودعت إلى “قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة، للمقيمين غير الشرعيين المنتشرين بين مكة وجدة والطائف والمدينة وينبع والرياض” وغيرها. وأضافت الصحيفة نقلا عن التقرير أن “60% من الجرائم التي ترد لمراكز الشرطة” تنسب لهؤلاء. يشار الى أن عمل مجلس الشورى يقتصر على رفع توصيات ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية ويضم 150 عضوا يعينهم الملك، ومدة ولايته اربع سنوات. وطالبت اللجنة بـ “زيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية دول هؤلاء المقيمين، واعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم، وتشديد الرقابة”. يشار الى عدم وجود ارقام رسمية محددة للمخالفين في السعودية، وابرزهم البورميون من اتنية الروهينجا وعددهم حوالى المليون يقيمون في منطقة مكة منذ السبعينيات بتشجيع من السلطات انذاك. وهناك أيضا أعداد كبيرة من المتخلفين بعد انتهاء الحج والمتسللين عبر الحدود مع اليمن وبينهم نسب كبيرة من الصوماليين والاثيوبيين والاريتريين. وعدد سكان السعودية نحو عشرين مليونا يضاف اليهم ثمانية ملايين وافد يقيمون بشكل شرعي 86% منهم يعملون بوظائف متدنية الأجور.