قال النائب العام السوداني في بيان، الاثنين، إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين، حيث كان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل.

وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء، ومن بين المحامين المدافعين عن البشير، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وعبد الباسط سبدرات وعمر عبد العاطي، حسبما أوضحت صحيفة "السوداني" الأحد.

وحسب المصدر ذاته، فإن نحو 50 محاميا أبدوا استعدادهم للدفاع عن الرئيس السابق، حيث تم عزل البشير في أبريل الماضي بعد مظاهرات عارمة ضد نظام حكمه، ويتولى إدارة شؤون البلاد حاليا المجلس العسكري الانتقالي، تعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في مدة أقصاها عامان.

وقد يهمك أيضاً :

الجدل يعود مجددًا بشأن جزيرة سواكن في السودان

اتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة على تشكيل لجنة لمعالجة الخلافات