بغداد - العرب اليوم
تحوّل العراق من منفذ إلى مُصدّر ومنتج على أيدي فصائل مسلّحة تنتشر عبر أركانه، مستفيدة من الثغرات الواسعة للحدود المفتوحة مع إيران، ومستغلة نفوذها وسطوتها التي لا تستطيع القوى الأمنية مضاهاتها.
باتت المواد المخدرة مصدر تمويل للعديد من الأحزاب وفصائلها المسلّحة، لما تدره من أموال ضخمة، منذ تحوّل العراق إلى منطقة عبور لمخدرات إيران، تمهيدًا لتصديرها إلى الدول المجاورة.
و تحوّل العراق تدريجيًا إلى مخزن للمواد المخدرة الإيرانية، بعدما باتت عناصر الفصائل المسلّحة تسيطر بشكل شبه كامل على الحدود الجنوبية الشرقية المفتوحة مع إيران.
يقول الباحث في الشأن العراقي فهران الصديد " إن الفصائل المسلحة "النافذة" تنقل المواد المخدرة من إيران إلى العراق، وتحاول أن تصدرّها لدول الخليج.
وأضاف ان "المواد المخدرة تصل من إيران في سيارات تتمتع بحماية خاصة، لتستقر في مخازن شديدة الحراسة".
وأشار الصديد إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وفصائل "منظمة بدر" المرتبطة به، قائلًا إنهما ضالعان في تجارة المواد المخدرة، ويملكان مراكز ومخازن من أجل ذلك، مردفًا "تجنبًا لتعرضهم للاختطاف أو القتل، أصبح تجار المخدرات الذين يسيطرون على السوق يتعاونون مع الفصائل المسلحة وينسقون معا عمليات التهريب في جنوب العراق والعاصمة بغداد".
وبدأ التحوّل الحقيقي في ثروة الفصائل المسلحة من المواد المخدرة,بعد تمكنها من تحرير المناطق العراقية من قبضة تنظيم "داعش" عام 2017، أي حين بلغت سطوة هذه الفصائل مداها.
يقول مدير إحدى المؤسسات الحقوقية في بغداد، مشترطًا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إنه "على خطى الفصائل اللبنانية انتقلت تجربة الإتجار في المواد المخدرة إلى العراق عبر الجماعات التي تحظى بعلاقة وثيقة بحزب الله".
وأضاف "بعد تحرير المناطق من تنظيم "داعش"، توسعت هذه الفصائل في زراعة المواد المخدرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
و اعتمدت الفصائل على شخصيات لبنانية وإيرانية في هذا المجال، تهرب المواد المخدرة إلى التجار,من أجل إتمام نجاح هذه العملية".
وأشار المصدر الحقوقي إلى أبرز القلاع التي تمتلكها الفصائل من أجل زراعة المواد المخدرة، قائلًا إنها تقع في "محافظة صلاح الدين، بخاصة بين مدينتي تكريت وسامراء".
وأوضح المصدر، أن الفصائل تجني أموالًا طائلة "تغنيها عن التمويل من الخارج"، مشيرًا إلى عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وكتائب حزب الله، باعتبارها من الفصائل الناشطة في هذا المجال، حسب قوله.
و نقل التجار الجدد بضائعهم إلى ساحة البرلمان، فتحدث عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي خلال مؤتمر صحفي، عن اقتراح أحزاب تمتلك فصائل مسلحة تتاجر في المواد المخدرة تشريعًا لحظر الخمور.
وأرجع البرلماني أسباب هذا الاقتراح التشريعي الغامض في وقت كانت تعاني فيه البلاد من مشاكل جمة، بخاصة محاربة "داعش"، إلى الخوف "من منافسة تجارة الكحوليات للخشخاش الذي يزرع في جنوب العراق، والحبوب المخدرة المستوردة من إيران".
و أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في 2017 بيانًا قالت فيه إن العراق أصبح سوقًا "رائجًا" لبيع وتعاطي المواد المخدرة ، بخاصة بين فئة الشباب من الجنسين، بعدما كان فقط طريقًا لمرور تلك السموم.
وعزا التقرير ارتفاع معدلات البيع والتعاطي إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وأمنية، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل موسعة بشأن تأثير هذه العوامل.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، الذي أصدر البيان، أن العامي 2017 و2018 شهدا ارتفاعا ملحوظا في نسبة تعاطي المواد المخدرة وترويجها وبيعها.
وأضاف الغراوي في بيانه، أن المفوضية لاحظت تنوعا جديدا في استخدام هذه المخدرات، "فبعد أن كانت مقتصرة على الأفيون والحشيش، أصبح هناك العديد من الأنواع وبأسعار متفاوتة".
ويُرجّح أن تكون القوات الأمنية العراقية على علم بهذه التجارة أيضا، "لكنها لا تتمكن من الوصول إلى مناطق زراعة المخدرات"، بالنظر إلى زيادة نفوذ الفصائل والاعتراف الرسمي بها في إطار قانون مؤسسة الحشد الشعبي، بحسب ما قاله نفس المصدر الحقوقي السابق.
ويدعم الباحث فهران الصديد حديث المصدر الحقوقي، قائلا ان "بعض الجهات الأمنية ليست على علم بذلك فحسب، بل تسهل عملية نقل المخدرات".
وفي وقت مبكر من العام الحالي، اعتقلت الأجهزة الأمنية أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد، كان من بينهم الضابط في جهاز المخابرات جواد الياسري، ونجل محافظ النجف لؤ.