ناقشت ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية اليوم الأربعاء، الاتفاقيات الاقتصادية وآليات تقديم الشكاوى الاقتصادية والتجارية.

وثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محمد غازي الحرباوي، أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تحريك التنمية الاقتصادية، وضرورة إدماج القطاع الخاص في الاتفاقيات الاقتصادية، كونه الأقدر على معرفة مصالحه والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال معرفته الكاملة في متطلبات دخول الأسواق الإقليمية والدولية.

وشددت مديرة دائرة الاتفاقيات الاقتصادية في وزراه الاقتصاد الوطني تتيانا الخطيب، على أهمية الورشة المنبثقة من ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة، مبينة أهمية  إدراك القطاع الخاص لدوره كمحرك للتنمية الاقتصادية في الوقت الراهن.

واختصت الجلسة الأولى بشرح اتفاقية باريس الاقتصادية، وعرضت سها عوض الله، هدف ونطاق الاتفاقية وآلية حل النزاع والانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية.

 وتخلل الجلسة نقاش حول سياسات الاستيراد والتعريفات المتعلقة بقوائم السلع والصلاحيات المتعلقة بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف تحديد الفجوات التي ينبغي على القطاع الخاص أن يتكامل مع شركائه لجسرها.

وقالت عوض الله غن اتفاقية باريس أتاحت الفرصة لبدء تطوير دفتر تعرفة خاص بفلسطين يبدأ بتحديد التعرفة الجمركية على قوائم السلعA1,A2,B ، وإمكانية إضافة بنود على هذه القوائم عن طريق اللجنة المشتركة التي لم تلتق بالشكل المطلوب لتحقيق الغاية من تشكيلها، وأهمية معرفة احتياجات السوق الفلسطينية للسلع والمنتجات، وقدرة الجانب الفلسطيني على استيراد المنتجات النفطية، ولكن لم يتم الاستفادة من هذه الفرص.

وأضافت أن الاتفاقية ضمنت حق الجانب الفلسطيني في استخدام أساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية، عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة، وبالتالي زيادة كفاءة المنتج الوطني لاختراق الأسواق وزيادة القدرة التصديرية، التي من شأنها أن ترقى بمستوى تجارة الخدمات المرتبطة بها أيضا.

واختصت الجلسة الثانية بتوضيح آليات تقديم الشكاوى الاقتصادية والتجارية في وزارة الاقتصاد الوطني، وقدمت خلالها مدير الشكاوى التجارية والاقتصادية سميرة قزاز، عرضا موجزا للإطار القانوني الناظم لعمل وحدة الشكاوى في الوزارة، التي من أبرز أهدافها إيجاد الحلول في القضايا والشكاوى المقدمة من المواطنين، وشرحت دليل الاجراءات الخاص بنظام الشكاوى والنظم والإجراءات المتبعة في استلام ومتابعة القضايا ذات الاختصاص.

وبينت قزاز  المجالات التي يمكن أن يتم تقديم الشكاوى بها، والتي تمثل القضايا المنظورة أمام وحدة الشكاوى وفقاً للمادة (11) من نظام الشكاوى رقم (6) للعام 2009، والشكاوى غير المنظورة أمام وحدة الشكاوى.

واختتمت الجلسة باستعراض بعض النماذج التي تهم القطاع الخاص وتمكنه من تقديم شكاوى إلى جهات الاختصاص، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الوطني.