حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة،مشدداً على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من استيطان هو جريمة حرب يجب أن تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات.

ورأى أبو يوسف في تصريح صحفي اليوم أن إقدام حكومة الاحتلال على القيام بعطاءات لبناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنته إحدى المنظمات المراقبة للنشاط الاستيطاني يأتي في سياق العمل على الإخلال بالتوازن الديموغرافي للوصول إلى تقسيمات جغرافية من أجل تحقيق أهدافها السياسية الرامية إلى ضم القدس بشكل أبدي إلى الكيان الاحتلالي من أجل تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الحرية والاستقلال والعودة فيما يستخدم ما يسمى بالسلام غطاء لهذه الجرائم.

ولفت الانتباه إلى أن الاستيطان هو سياسة دولة وإستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال الإسرائيلي ترمي من وراءه لتحقيق أهداف محددة بعيدة المدى في مقدمتها رسم حدود التسوية النهائية وابتلاع وضم أكثر من 50% من مساحة الأرض المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وقد وصلت هذه السياسة إلى دائرة التهويد المباشر للأرض والترانسفير لسكانها الفلسطينيين.

وطالب أبو يوسف الجامعة العربية بالتحرك لمواجهة سياسة تهويد القدس المتسارعة والاستيطان المنفلت من عقاله في الضفة والقائمة على فرض سياسة الأمر الواقع عبر إشاعة الاستيطان.